تسهيلات مصرفيّة لجذب مدخرات المواطنين المجمّدة

«الرافدين والمالية» يستعيدان الأموال الموجودة في الخارج
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين, أمس السبت, انه حقق انجازات مالية مهمة في رفد ميزانيته بعد اتخاذ مجموعة اجراءات تصب في اعادة ترتيب اوراقه وتقوية الجانب الرقابي ليتمكن من رفع ميزانيته, فيما اشار الى استعادة الاموال المهدورة في الخارج بالتعاون مع وزارة المالية.
وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان صحافي, ان «المصرف يسعى الى وضع آليات جديدة وتسهيلات لجذب اكبر قدر من المدخرات المجمدة لدى المواطنين بهدف تطوير وتنمية الاستثمارات وما تعكسه من نتائج ايجابية على مختلف القطاعات».
وأضاف ان «المصرف يعمل بشكل متواصل على تحسين اداءه والارتقاء بمهامه وخدماته المقدمة للزبائن اضافة الى اتباعه احدث التقنيات والطرق القانونية السليمة المتبعة دوليا للحفاظ على رصيده وتقوية ثقة المواطنين بسمعة المصرف».
ومضى الحسني الى القول، ان «ادارة المصرف وبالتعاون مع وزارة المالية اسهمت في استعادة الاموال المهدورة في السوق والموجودة في الخارج وعملت منذ تسلمها المنصب على وفق خطط ستراتيجية رصينة تعتمد السياقات المصرفية والمالية المعتمدة في المصارف الدولية الكبرى مما أسهم في تحقيق رصيد مالي قوي».
واشار الحسني الى «أننا مازلنا نعمل على تطوير القطاع المصرفي ورفد مؤسسات الدولة واقراض بعضها لتمكينها من اداء مسؤولياتها بالشكل الذي يسهم بالخروج من الضائقة المالية التي يمر بها البلد ووضع آليات جديدة وتسهيلات لجذب اكبر قدر من المدخرات المجمدة لدى المواطنين بهدف تطوير وتنمية الاستثمارات وما تعكسه من نتائج ايجابية على مختلف القطاعات».
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، منتصف حزيران الماضي، إصداره مذكرات استرداد للأموال المهربة وتسليم المطلوبين بالفساد الموجودين خارج البلاد.
ونقل إعلام القضاء عن رئيس الادعاء العام، القاضي محمد الجنابي، ان «جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد الأموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز أو مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، عملا بأحكام المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وأضاف أن «هناك أموالاً مهربة خارج العراق يجري متابعة استردادها من قبل جهات اخرى، مثل صندوق استرداد أموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012، وكذلك دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008. وهذه أعمال مستقلة خارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها».
وتابع أن «رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا، استنادا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة». وأشار الجنابي إلى مواقف الدول الأخرى حول تسليم الأموال والأشخاص المطلوبين للقضاء، وقال إن «بعض الدول تلجأ إلى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه او تبعيته لها او أي أسباب أخرى تدفعها إلى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف، في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على أن بإمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب إيضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب».
وأشار إلى أن «الادعاء العام وهيئة النزاهة لكل منهما قانون ينظم عمل ومهام ومكونات هذه المؤسسات والتي بطبيعة الحال تختلف في مجال عملها، كلا حسب اختصاصه. لكن هذا لا يمنع من ان يكون هناك تنسيق وتعاون بينهما في بعض الأمور المهمة المشتركة.
ومن هذه قضية متابعة وتنظيم الملفات الخاصة بالمتهمين المطلوبين خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة