الطاقة النيابية: إحالة إعداد قانون للنفط والغاز على «النفط»

الوزارة وفرّت خزين كبير من المشتقات
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان قانون النفط والغاز يتم الاعداد له داخل وزارة النفط، فيما اشارت الى ان القانون يحتاج الى توافق مع التحالف الكردستاني للتصويت عليه.
وقال مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس في تصريح صحافي، أن «قانون النفط والغاز يتم الاعداد له حاليا داخل وزارة النفط».
وأضاف «ما ان تنتهي منه الوزارة سيتم ارساله للجنة النفط والطاقة النيابية لدراسته ومن ثم طرحه في جدول اعمال البرلمان».
ومضى خميس الى القول، ان «القانون غير مختص بارتفاع اسعار النفط او انخفاضه»، مشيرا الى انه «سيتطلب توافق مع التحالف الكردستاني».
وتابع، ان «هنالك اشكال في التوافق على القانون لابد من مراعاتها للتصويت عليه».
في شأن آخر، اكدت وزارة النفط انه لن يكون هناك اي ازمة للوقود خلال العام الحالي، فيما اشارت الى انها ستوفر 10 لترات من الكاز اويل لكل كي في المولدات الاهلية.
وقال مدير عام مدير شركة توزيع المشتقات النفطية علي عبد الكريم الموسوي في حديث صحافي، ان «الوزارة وفرت خزين كبير من المشتقات النفطية، وبالتالي سوف لن تكون هناك أي ازمة للمشتقات النفطية خلال العام الحالي».
وأضاف الموسوي ان «هناك كميات كافية من مادة الكاز اويل التي تستخدمها المولدات الاهلية والحكومية كوقود لها، اضافة الى وجود كميات كافية من هذه المادة للمشاريع الصناعية والزراعية»، مبينا، في حديث لـ « السومرية نيوز»، ان «توفير هذه المادة من شانها تمكين وزارة الكهرباء من تعويض النقص في الطاقة الكهربائية».
وأشار الموسوي الى ان «الوزارة ستمنح للمولدات الاهلية والحكومية 10 لترات لكل كي في واحد من زيت الغاز، اضافة الى امكانية شراء هذه المادة بشكل تجاري في حال عدم كفاية هذه المادة بالنسبة للمولدات الاهلية».
وفي الاسبوع الماضي، أكدت وزارة النفط ان الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء جراء تجهيزها بالوقود بلغت 6 ترليون دينار، فيما اشار مجلس محافظة بغداد الى ان وزارة الكهرباء ما زالت تتخبط وفيها فساد وخلل كبير فيها.
وقال الموسوي، إن «وزارة النفط قامت بتجهيز كميات كبيرة من الوقود منذ عام 2010 من دون أي عوائد (بطريقة الآجل) سواء كان الوقود من مادة زيت الغاز او النفط الاسود او الديزل او الغاز الجاف ما رتب على وزارة الكهرباء مبالغ مالية بلغت 6 ترليون دينار لصالح وزارة النفط».
وأضاف الموسوي أن «الوزارة فقدت ما يقارب من 45% من حاجة العراق من المشتقات النفطية بعد سيطرة داعش على مصفى بيجي، مما حذا بالوزارة الى استيراد هذه المشتقات من الخارج وبأسعار عالية على الرغم من انخفاض اسعار النفط عالميا».
وأشار الى ان «الوزارة ستمنح للمولدات الاهلية والحكومية 10 لتر لكل كي في واحد من زيت الغاز» .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة