من المستحيل دستورياً اعفاء رئيس الجمهورية

تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام يوم 22/4/2016 حول اعفاء رئيس الجمهورية نقول ان الدستور منح رئيس الجمهورية حصانة تفوق اية حصانة اخرى مقررة في الدستور العراقي وفي دساتير عديدة على الرغم من ان رئيس الجمهورية ذو سلطة تشريفية بروتوكولية لان نظام الحكم طبقا للدستور نظام برلماني وليس نظاماً رئاسياً جمهورياً ذلك ان الدستور اشترط تحقيق ثلاثة اجراءات واجتياز ثلاث مراحل في الوصول الى اعفاء رئيس الجمهورية واقالته ومن الصعوبة بمكان اجتياز كل مرحلة من هذه المراحل او اتخاذ اجراء واحد من هذه الاجراءات الثلاثة التي اوجبها الدستور وهذه الاجراءات والمراحل هي التصويت على المساءلة من البرلمان اولا وصدور حكم من المحكمة الاتحادية ثانيا والتصويت على الاعفاء ثالثا وذلك يعني اتفاق السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا على اعفاء واقالة رئيس الجمهورية وليس لسلطة واحدة من هاتين السلطتين اعفاء رئيس الجمهورية وحدها فالبند (أ) من الفقرة سادساً من المادة (61) من الدستور قررت اختصاص مجلس النواب بمساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب أي لا بد ان تكون هنالك اسباب واضحة وراء الطلب بمساءلة رئيس الجمهورية وعلى ان يصوت (165) نائباً بالموافقة على مساءلة رئيس الجمهورية على اعتبار ان هذا العدد يمثل اغلبية عدد اعضاء البرلمان البالغ عددهم (328) نائبا والفقرة سادسا من المادة (93) من الدستور قررت بان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية وهذا يعني وجوب اقامة دعوى امام هذه المحكمة تتضمن اتهامات لرئيس الجمهورية وتتولى المحكمة التدقيق في هذه الاتهامات وللمحكمة سلطة اصدار حكم في الاتهامات الموجهة اما برفض هذه الاتهامات ورد الدعوى وبذلك يعد الموضوع منتهياً على الرغم من التصويت السابق اما اذا قبلت المحكمة الاتهامات فعليها ان تصدر حكما بادانة رئيس الجمهورية لارتكابه الاتهامات الموجهة اليه وفي حالات محددة هي حالة الحنث في اليمين اولا وحالة انتهاك الدستور ثانيا وحالة الخيانة العظمى ثالثا أي يجب ان يشتمل حكم المحكمة على واحدة من هذه الاتهامات ضد رئيس الجمهورية والدستور لا يكتفي بالتصويت السابق وقرار الحكم الصادر من المحكمة وانما يتطلب بالبند (ب) من الفقرة سادسا من المادة (61) من الدستور تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء اي بالعدد نفسه المذكور سابقاً على تأييد قرار المحكمة واعفاء رئيس الجمهورية فاذا لم تحصل الموافقة من النواب بهذا العدد فان الموضوع يعد منتهياً اما اذا صوت البرلمان بهذه الاغلبية تأييداً لقرار المحكمة الاتحادية فان ذلك يتضمن اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه واقالته من الرئاسة.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة