الأخبار العاجلة

النوّاب المعتصمون يؤكّدون استمرارهم بالجلسات لحين تحقّق النصاب واختيار هيئة رئاسة

مبادرة إلى معصوم تتضمّن طي صفحة الجبوري واستجواب العبادي
بغداد – وعد الشمري:
أكد النواب المعتصمون، أمس الجمعة، استمرارهم في عقد جلسات البرلمان برئاسة مؤقتة لعدنان الجنابي لحين تحقق النصاب القانوني واختيار البدلاء عن رئاسة سليم الجبوري وهمام حمودي وئارام شيخ محمد، كاشفين عن وصول عدد المتقدمين لشغل مقاعد هيئة الرئاسة إلى 10 مرشحين من شتى الكتل السياسية، فيما اشاروا إلى تقديمهم مبادرة جديدة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تتضمن المضي بتحقيق الاصلاحات وصولاً إلى استبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد استجوابه.
ويقول عضو كتلة دولة القانون رسول أبو حسنة في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “النواب المصلحين مستمرون في عقد جلساتهم برئاسة مؤقتة لعدنان الجنابي”.
وتابع أبو حسنة أن “جلسة الغد ستنعقد وسننتظر تحقّق النصاب القانوني للمضي باختيار هيئة رئاسة جديدة”، مستدركاً “في حال عدم وصول العدد إلى المطلوب فأنها ستبقى مفتوحة وترفع لموعد آخر على امل تحقق النصاب”.
وأكد أن “الترشيحات قدمت خلال اليومين الماضيين وموجودة لدى الجنابي”، كاشفاً ان “المتقدمين لمنصب الرئيس ونائبيه وصل عددهم إلى 10 مرشحين من شتى الكتل السياسية”.
وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن “عملنا على الاصلاح سيكون على وفق مراحل، الأولى من خلال تغيير هيئة رئاسة البرلمان، ومن ثم المضي في عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بطلب مقدم من 50 عضواً تمهيداً لاقالته، على امل الانطلاق لبقية الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وحسمها ضمن توقيتات زمنية”.
اما بخصوص استبدال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ردّ ابو حسنة أن “هذه العملية معقدة نوعاً ما فتتطلب تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا يتضمن اتهامات معزّزة بادلة، وفي ضوء ذلك يصدر قرار قضائي يدين الرئيس لكي يبعد عن منصبه”.
لكنه كشف في الوقت ذاته عن “مفاوضات تجرى حالياً مع معصوم لاجل تبني مبادرتنا المتعلقة بعقد جلسة تطوي صفحة تولي سليم الجبوري لرئاسة البرلمان، والابتعاد عن موضوع تقديم استقالته؛ لأن في ذلك اقرار بعدم دستورية جلسة اقالته في الرابع عشر من الشهر الحالي”.
من جانبه، أفاد الخبير القانوني طارق حرب في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، بأن “اختيار رئيس جديد للبرلمان ونائبيه يتطلب موافقة 165 عضواً على كل مرشح، يعني اغلبية النواب وليس الحاضرين فحسب”.
وتابع حرب أن “بقاء الجلسة مفتوحة بهذا العدد من النواب لا يمكن في ضوئه اتخاذ أي اقرار أو سن قانون لان ذلك يتطلب تحقيق النصاب”.
واستبعد الخبير القانوني أن “يتمكن النواب المتعصمون تحقيق النصاب بعد انسحاب كتلة الاحرار في الاسبوع الماضي إلا في حال حصول تغيير غير متوقع في المشهد السياسي”.
وفي ظل تمسك طرفي رئاسة البرلمان سواء جبهة الجبوري أو الجنابي بالشرعية، يرى أن “الحل الامثل يكون من خلال مجيئه الى البرلمان وتقديمه طلباً للتصويت على الغاء قرار ابعاده وبقية هيئة الرئاسة من المنصب وفي حال حصوله على 165 صوتاً فانه سيعود لممارسة مهامه، أما اذا فشل فسيمضي النواب إلى اختيار هيئة جديدة”.
وخلص حرب بالقول “اذا حصل الجبوري على تجديد الثقة، فأنه سيعود إلى منصبه، كما هو اعتراف ضمني باجراءات ابعاده وهو حل يرضي جميع الاطراف”.
يذكر أن المعتصمين فشلوا لأكثر من مرة في عقد جلسة لاختيار بدلاء عن الجبوري وبقية اعضاء هيئته، وازداد الامر تعقيداً بعد انسحاب الصدريين ما اسهم في تناقص اعدادهم إلى أقل من 130 نائباً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة