الأخبار العاجلة

البنك المركزي: سندات حكومية لدفع مستحقّات المقاولين

تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك بيئة عمل القطّاعات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، عن موافقة خلية الأزمة المالية على مقترحه باصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة.
وقال البنك في بيان صحافي، إنه «خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي باصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة».
وأضاف البيان، أنه «يمكن خصم تلك السندات عند المصارف او بيعها في السوق، كما يمكن تقديمها للحصول على قروض وتعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية».
وتابع، أن «ذلك سيسهم في إنهاء مشكلة المستحقات وتداعياتها، كما سيؤدي اطلاقها الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك بيئة العمل في القطاعات كافة».
يذكر أن اللجنة الاقتصادية النيابية قررت، في وقت سابق، تشكيل لجنة لمتابعة صرف مستحقات المشاريع المنجزة، فيما تعهدت بحل مشكلة تأخر تسليم المستحقات للمقاولين والشركات بأقرب وقت ممكن.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي كريم الشمري في بيان له، ان «اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء استمعت الى ما طرحته بالاجتماع الاخير لها بشأن معاناة الشركات والمقاولين الذين انجزوا اعمال ومشاريع مختلفة لصالح القطاع الحكومي، كونهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الجهات الحكومية، بسبب الضائقة المالية التي تعيشها بعض وزارات ومؤسسات الدولة».
وأضاف الشمري أن «هذه الحالة شملت عدداً كبيراً من رجال الاعمال العراقيين وأنعكس سلباً على عملهم، نتجت عنه مشاكل عشائرية وقانونية اثرت سلباً في سمعة الدولة والقطاع الخاص، مبيناً أن «الموضوع لقي اهتماماً وتجاوباً من الجميع وخاصة الوزراء باللجنة الاقتصادية».
ومضى رئيس مجلس الاعمال الوطني الى القول، أن «اللجنة الاقتصادية أوصت بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع المهم وتعهدت بحله بأقرب وقت، لأنه يعكس صورة القطاع الخاص وثقته بالحكومة ومن أجل استمرارية المشاريع لاسيما وان الدولة العراقية لا تزال تعاني أزمات مالية لا يمكن النهوض بها الا بمساعدة القطاع الخاص.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، مطلع آذار الماضي، عزمه طرح سندات وطنية بخمس فئات منتصف الشهر الحالي.
وأشار الى ان الفائدة السنوية لها تبلغ 6%، فيما بين انه يمكن استخدامها كضمانات للحصول على قروض تسهيلات مالية.
وقال البنك في بيان له، انه سيقوم بطرح السندات الوطنية (اسمية) نيابة عن وزارة المالية بالقيمة الاسمية واعتبارا من منتصف شهر آذار الماضي وتنهي في 15 من نيسان المقبل، مشيرا الى ان «الاصدارية ستطرح بخمس فئات تشمل 100 و250, و500 و1,000 و5,000 آلاف دينار».
وأضاف البنك ان «قيمة هذه المبالغ التي ستطرح ستصل الى 1.5 ترليون دينار»، مبينا ان «البيع سيتم بخصم وستكون الفائدة 6% سنويا وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في 14 اذار 2018».
وتابع البنك ان «بإمكان المواطنين والمصارف كافة ان تقدم طلبات الشراء الى البنك المركزي مباشرة»، لافتا الى انه «يمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض وتسهيلات او اية معاملات تتطلب ضمانات، كذلك يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعا وشراء وتكون قابلة للخصم لدى المصارف العامة والخاصة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة