السير الذاتية لمرشحي الوزارات مشجعة

ما نشرته العديد من وسائل الاعلام يوم 2/4/2016 من تراجم للشخصيات التي رشحها رئيس الوزراء وعرضها على البرلمان يوم 30/3/2016 كانت تراجم مشجعة لما تم اشتراطه دستورياً وواقعياً من كون وزير المستقبل يجب ان يحمل صفة التكنوقراط بأركانها الثلاثة وهي الخبرة والكفاءة والمهارة اولا والامانة والنزاهة والعفة ثانيا والاستقلالية والمهنية والحيادية ثالثاً بحيث تكون مرجعية الوزير الشعب وليس اية كتلة سياسية او كيان او حزب او جهة ما وبقراءة بسيطة لما تمت كتابته عن المذكورين نجد انهم تتوفر فيهم تلك الشروط وهذا ما يوافق رأي غيرنا من المدققين والمحققين واصحاب التحري والاستقصاء وارباب المعلومات والاخبار ممن بلغوا من الكبر عتياً من امثالنا ولم يفارقوا العراق طيلة عقود عديدة حيث نطلع ونتابع اخبار العراق والعراقيين ولم نجد شائنة عليهم او مثلبة تتبعهم وان كانت الحكمة تقول (من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له الحسنى فقط) وتقول ايضاً (لكل صافية قذى ولكل خالصة شوائب) فلا كمال الا لمن قرر الله كماله وهم بنو ادم وشيمة بني ادم النقص والقصور ولا نقول انهم ملائكة كما يرى اخوان الصفا في الانسان الكامل أي انهم تخلقوا باخلاق الخالق كما يرى اهل التصوف ولكننا نقول ان التوفيق رافق رئيس الوزراء في اختيارهم حيث تتوفر فيهم المعايير المطلوبة دستورياً فيهم والمقاييس المرغوبة وظيفياً كالتكنوقراط وحسبنا ان نذكر واحدا منهم وهو القاضي محمد حسين المرشح لمنصب وزير العدل فلقد بلغ هذا القاضي الكمال او شارف ووصل التمام او قارب من تأهيل قانوني وقضائي وإداري وخدمة وظيفية جاوزت الخامسة والثلاثين ومن شهادات ووثائق تؤكد خبرته وكفاءته وخط خدمة حسن ومنذ تعيينه قاضياً لاول مرة قبل هذا التاريخ لا سيما وانه عمل في مناصب قضائية كثيرة ومحافظات عديدة والتزم بعمله في السمة القضائية التي اتصف بها متمثلة بالحياد والاستقلالية وبلا تبعية الا لاحكام الدستور والقانون ومن بعد عن مواطن الظن والشبهات فلقد كان صاحب فضائل قضائية ومناقب قانونية وشمائل تشريعية وتألق قانونياً وتأنق قضائياً والجميل والجليل والنبيل في اختياره هو علاقة عمل وزارة العدل التي رشح لمنصب وزيرها في القانون والقضاء والعدالة لتكون درايته وعلمه في مجال اختصاصه وهذا قليل مما يمكن ان نورده في كثير من قضاتنا من أعضاء السلطة القضائية .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة