تباطؤ متوقع لنمو الاقتصادي العالمي

مع استقراره في أوروبا واليابان والولايات المتحدة والصين
الصباح الجديد ـ وكالات:
اتسعت الفجوة بين عرض النفط والطلب عليه في شكل أكبر خلال الربع الأول من السنة، ليبلغ المعروض من 2 إلى 2.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات «أوبك». ويعزى ذلك أساساً إلى تراجع الطلب بمقدار 600 ألف برميل يومياً مقارنة بالربع الرابع عام 2015، في حين سجّل العرض العالمي انخفاضاً بمقدار 200 ألف برميل يومياً في شباط، معظمه في العراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.
ورأى الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد، أن «إنتاج أكبر منتجين للنفط في شباط الماضي ارتفع، أي السعودية وروسيا، ما يشير إلى حدة المنافسة القائمة للحفاظ على حصصهم في السوق».
وأشار إلى أن «البيانات تؤكد أن إيران تعود بقوة إلى السوق برفع إنتاجها من 2.9 إلى 3.1 مليون برميل يومياً بين كانون الثاني وشباط الماضيين، بينما ارتفع المخزون النفطي في الولايات المتحدة إلى نحو 10 في المئة حتى الآن منـذُ مطلع السنة».
وأضاف أن «برغم وفرة العرض، لم تتأثّـر الأسعار وهي آخذة في الارتفاع منذ نهاية كانون الثاني، أملاً برضـوخ المنتجيـن الرئيسين للنفط إلى اتفـاق تجميد الإنتـاج، الذي من المقرر عقد اجتمـاع فـي شأنه منتصـف نيسان المقبل، كما أن هنالـك عنصرين أساسيين يدفعان المستثمرين إلى التفاؤل الشديد باتفاق تجميد الإنتاج».
ولفت إلى أن «العنصر الأول هو احتمال عدم حدوث الاتفاق، إذ تواصل السعودية زيادة حصتها في السوق بهدف إلحاق الخسائر بمنتجي النفط المكلِف في الولايات المتحدة والذين يمثلون المصدر الرئيس لتخمة العرض، ولكنها لم تحقّق هدفها بعد».
وبرغم أن صادرات النفط بدأت في الانخفاض في الولايات المتحدة، إلاّ أن الإنتـاج لا يـزال مرتفعـاً نسبياً، كما من غيـر الواضـح مـا إذا كانـت السعوديـة ستوافق على إعفاء منافسهـا الإقليمـي الإيرانـي.
وأضاف العقاد، ان «العنصر الثاني يتمثل في أن أثر الاتفاق، في حال أقرّ، سيكون محدوداً، إذ إن الدول المعنية تنتج بمستوياتٍ قياسية، باستثناء ليبيا وإيران اللتين من غير المرجّح انضمامها، وسبق أن أعلنت إيران عدم نيتها وقف إنتاجها حتى يبلغ 4 ملايين برميل يومياً، والذي يُرجّح أن يحصل عام 2017، بينما سترفع إنتاجها خلال العام الحالي الى ما بين 3.1 و3.8 مليون برميل يومياً».
ولفت إلى أن «صناعة النفط الصخـري الأميركـي أظهـرت مرونة عالية في وجه هبوط الأسعار، انعكست استجابة سريعة للتقلبات، وبذلك فإن وفرة العرض ستستغرق وقتـاً طويلاً حتى تزول». وأشارت توقعـات «أوبك» إلى نمو الاقتصـاد العالمـي 0.2 في المئـة إضافية، وارتفاع الطلب على النفط 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال العام الحالي.
ورأى عقاد أن «هذه التوقعات مبالغٌ فيها جداً، إذ يتوقّع تراجع نمو الاقتصاد العالمي 0.3 في المئة وارتفاع الطلب على النفط 0.8 في المئة على أساس سنوي، في ظل استقرار النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تباطؤ معظم الأسواق الناشئة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة