المطلوب من البرلمان تخصيص كل خميس للاصلاحات

ما قرره البرلمان28/3/2016 يوم الخميس المقبل 31/3/2016 موعداً لحسم موضوع التعديل الوزاري غير كافٍ ونقترح تخصيص يوم الخميس من كل اسبوع لمناقشة الاجراءات الاصلاحية فقط حيث ان موضوع الاجراءات الاصلاحية المطلوبة لا يقتصر على قوائم تحتوي على الوزراء الذين يتم اقالتهم والوزراء الذين يتم استيزارهم بتصويت من البرلمان وانما يمتد الاصلاح ليشمل جميع المفاصل الادارية والسياسية في الحكومة العراقية كوكلاء الوزارات والمفتشين العموميين والمستشارين والمدراء العامين والهيئات المستقلة وغير المستقلة كمفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي اذ الموضوع لا يقتصر على رؤساء تلك الهيئات وانما يمتد الى عدد الاعضاء من حيث التقليص ويمتد الى الدمج بين الهيئات المتماثلة كذلك فان الاجراءات الاصلاحية لا بد ان تمتد الى المجالس والادارات الاخرى وما اكثرها في النظام القانوني العراقي وفي الواقع الحكومي مما يستوجب اعادة النظر بها على وفق الاجراءات الاصلاحية كذلك لا بد ان يمتد الاصلاح الى تقليص عدد اعضاء البرلمان اذ من غير المقبول ان يكون عدد اعضاء برلمان ايران اقل من عدد اعضاء العراق في حين ان نفوس ايران تساوي ما يقارب الضعف من نفوس العراق كذلك لا بد من ان يمتد الى اعضاء مجالس المحافظات واعداد نواب المحافظ ومعاونيه والى هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات والى الدرجات والمناصب الموجودة في كل الوزارات اذا علمنا ان بعض الهيئات يزيد فيها عدد المدراء على مائة مدير وان عدد الوكلاء في وزارة ما يزيد على سبعين على من هم في درجة وكيل وزارة مما يتطلب اعادة النظر في المنح التي تم اقرارها سابقا بحيث تم منح درجات الوزير لمن هم ليسوا بوزير ودرجات وكيل وزارة لمن هم ليسوا بوكيل وزارة ودرجات مدير عام لمن هم ليسوا بهذا المنصب كذلك ليطلع البرلمان عند حضور رئيس الوزراء كل خميس على ما وصل اليه من اجراءات وما يجب ان يقدمه البرلمان من عون ومساعدة الى رئيس الوزراء ذلك ان اسمى اجراءات الرقابة التي اقرتها المادة 61 /ثانيا من الدستور هي الرقابة الحالية عن الاجراءات التي يجب ان يتخذها رئيس الوزراء كاجراءات اصلاحية وعلى ان يتفرغ البرلمان يوم الخميس من كل اسبوع للاجراءات الاصلاحية فقط ويترتب على ذلك ان يكون الشعب على بينة واطلاع من الموعد المقرر على ما سيتم اتخاذه من اجراءات اصلاحية في الموعد المذكور وان ذلك سيؤدي الى التخفيف من التأزم الجماهيري الموجود في الشارع حاليا وهو ما يبعث الامل في القلوب العراقية والقلوب الوطنية من ان البرلمان سيعمل كل ما هو صالح للعباد وكل ما هو فالح للبلاد.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة