«القانونية النيابية» تعيد قانون العفو العام إلى رئاسة البرلمان بعد إجراء التعديلات

طالب بإدراجه في جدول أعمال المجلس

بغداد- أسامة نجاح:

أكدت اللجنة القانونية النيابية , تقديمها قانون العفو العام لرئاسة البرلمان بعد ارجاعه اليها لإجراء بعض التعديلات , مشيرة الى ان ، العفو لم يشمل 5 فقرات , ، فيما أشارت الى ضرورة تشريع القوانين المهمة من قبل مجلس النواب تماشياً مع الإصلاحات الحكومية ، داعية الى ، إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب .
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ان «اللجنة أكملت تعديلاتها على قانون العفو العام وارسلته الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب», مشيرة الى ان «المجلس سيطرح القانون للمناقشة خلال جلسات الاسبوع المقبل».
واضافت الهلالي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان «خمس فقرات لم تشمل في القانون وهي كل من المدانين بالمادة (4) ارهاب, والخطف, والمخدرات, , والزنا بالمحارم, واللواط», فيما «شملت سبع فقرات فيه».
ومن جانبه شدد النائب سليم شوقي عن القانونية النيابية ايضاً ، على ضرورة تشريع القوانين المهمة من قبل مجلس النواب تماشيا مع الإصلاحات الحكومية ، داعيا ، رئيس المجلس الى إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات المقبلة.
وقال شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إنه «يجب على رئيس البرلمان سليم الجبوري إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة كون اللجنة استكملت جميع الإجراءات والصياغات الخاصة به». وطالب عضو القانونية النيابية ، على ضرورة تشريع القوانين المهمة التي تهم الشعب من قبل البرلمان تماشياً مع الإصلاحات الحكومية»، لافتاً الى أن « على مجلس النواب أن يكون هو المبادر في الإصلاح».
ويعد قانون العفو العام من «القوانين الخلافية» التي مازال البرلمان يواجه صعوبة في تمريرها, حيث أتم المجلس القراءتين الأولى والثانية له, قبل ارجاعه الى اللجنة المعنية, وسط تخوف من تكرار تجربة عفو العام 2008 وما لقيه من معارضة.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على أهمية تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وانهاء جميع النقاط الخلافية بشأن قانون العفو العام.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الحسن»، مبيناً أن «الطرفين ناقشا بعض القوانين المهمة وسبل الاسراع في اقرارها وابرزها قانون العفو العام».
وأكد الجبوري، بحسب البيان، على «اهمية تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، وانهاء جميع النقاط الخلافية حول القانون لعرضه على المجلس للتصويت عليه».
واكد رئيس البرلمان على ضرورة تحديد سقف زمني من اجل حسم القوانين المهمة بوصفها جزءاً من مشروع الاصلاحات التي يسعى البرلمان الى تحقيقها في المرحلة الراهنة، مشدداً على اهمية الوصول لنتائج ايجابية وتذليل كل العقبات التي تحول دون الاسراع في انجاز القوانين.
وبحسب البيان فإن الجبوري وجّه اللجان المعنية لتكثيف اجتماعاتها من اجل ايجاد صيغة مقنعة ومقبولة من جميع الاطراف التي لديها ملاحظات على بعض النقاط الخلافية.
وأكدت مصادر سياسية بأن قانون العفو العام سيرى النور قريباً ويكون العفو مشروطاً ولا يشمل القيادات والعناصر الارهابية الملطخة ايديهم بدماء العراقيين فضلاً عن انه لا يشمل القتل العمد إلا بعد دفع الدية لذوي الضحية وتنازلهم عن الدعوى وعدم اطلاق سراح المحكومين بالزنا.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة