«الأحرار النيابية»: مجلس النوّاب لن يصوّت إلا على المرشحين التكنوقراط المستقلين

«المواطن»: التغييرات هي مرحلة جزئية في الإصلاح الإداري
بغداد – أسامة نجاح:
أكدت كتلة الأحرار النيابية ، إن مجلس النواب لن يصوت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر ألعبادي للكابينة الوزارية الجديدة إلا أن يكونوا من التكنوقراط المستقلين ، فيما أكدت كتلة المواطن النيابية أن مصادقة البرلمان على الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة بعد أن يتم تقديمها من قبل ألعبادي تعد مرحلة جزئية في الإصلاح الإداري.
وقال النائب مناضل الموسوي عن كتلة الأحرار النيابية إن «البرلمان ينتظر الإصلاحات وهو عازم عليها لكن تعتمد على طبيعة الأسماء التي سيطرحها ألعبادي وان كانت من التكنوقراط المستقلين فسوف يتم التصويت عليها بوصفها مطلبا برلمانيا وشعبيا وإما إذا كانت غير مستقلة ومن غير التكنوقراط فلن يتم التصويت عليها».
وأضاف الموسوي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «الكتل السياسية ومنذ سقوط النظام لا تتجه الى أسلوب المعارضة برغم انه واحد من الأساسات الصحيحة التي تُبنى بها الدولة وخصوصا في النظام البرلماني بمعنى أن تكون هناك كتلة معارضة ايجابية تراقب الأداء وليست سلبية».
وبين عضو كتلة الأحرار إن» المطلوب ألان أن نبني دولة على وفق أساسات علمية صحيحة من خلال ان تكون هناك مجموعة من النواب تشكل كتلة معارضة بناءة خاصة إن بعض السياسيين يحسبون إن الوزارة التي حصلوا عليها باسم حزبهم أو كتلتهم وإنها مكسب لهم بسبب وجود أطماع بهذه الوزارات».
ومن جانبه أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي ، أن مصادقة البرلمان على الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة بعد أن يتم تقديمها من قبل ألعبادي تعد مرحلة جزئية في الإصلاح الإداري.
وقال شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «رئيس الوزراء حيدر ألعبادي سيقدم أما يوم الاثنين أو الأربعاء الأسماء التي تسلمها من قبل لجنة اختيار الوزراء للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب»، مبينا أنه «في حال إذا كانت الأسماء المقدمة تتمتع بالكفاءة والنزاهة سيمضي البرلمان في المصادقة عليها وبالعكس».
وأضاف عضو كتلة المواطن أنه «في حال مصادقة البرلمان على تلك الأسماء فأنها تعد مرحلة جزئية في الإصلاح الإداري».
وأشار إلى أن «بعد أتمام تلك المرحلة لابد أن تلحقها خطوات لتغيير الكابينة بالكامل وهي أجراء التغيير في الهيئات المستقلة والمناصب بالوكالة وهيكلة الوزارات التي تم نقل صلاحيتها إلى المحافظات وإتمام مشروعات للإصلاح الإداري من قبل الوزارات العراقية والإدارة الحديثة للوزارات فضلا عن حسم التقاطعات بين بعض الهيئات والوزارات».
وتابع أن «الوزارات المشمولة بالتغيير هي خمس وزارات من التحالف الوطني وثلاث من اتحاد القوى وواحدة من الأكراد»، مرجحاً أن «يكون هناك استبدال في الوزارات الخارجية والمالية والنفط».
والى ذلك أكد التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان ، بأن رئيس الوزراء هو صاحب القرار بشأن استبدال الوزراء.
وقال رئيس التحالف النائب مثال الآلوسي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «رئيس الوزراء حيدر ألعبادي هو الذي سيقرر من الذين سيتم استبدالهم من الوزراء ومن الذي سيبقى في منصبه «.
وأضاف الآلوسي أنه «يحق للتيار الصدري تقديم قائمة بالوزراء الذين يعتقد أنهم مصلحون»، لافتاً الى أن «أكثر الكتل السياسية لم تقدم أسماء الوزراء لشغل الكابينة الوزارية الجديدة وأن كتلة الأحرار هي الوحيدة التي قدمت أسماء الوزراء .
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء حيدر ألعبادي، الخروج يوم السبت 26 آذار/ مارس بإصلاحاته لحكومة التكنوقراط ، مهددا بأنه في حال عدم تطبيق ذلك ستكون له وقفة أخرى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة