احتجاجات في فرنسا على قانون العمل

باريس: تراجع عجز الميزانية.. وارتفاع الديون إلى مستوى قياسي
متابعة الصباح الجديد:
تظاهر آلاف الطلاب والأجراء في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف، احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعدونه مفرطا في الليبرالية، وهو أيضا آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
ومنذ بداية آذار تظاهر عدة مئات آلاف الأشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح الأول من أمس مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 مليون شخص (أكثر من 10 بالمئة).
في شأن متصل، أظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية تراجع عجز الميزانية العام الماضي بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبي لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.
وتراجع العجز العام الفرنسي الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي
وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأفضل من المستوى البالغ 3.8 بالمئة الذي كانت باريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بمنطقة اليورو.
في غضون ذلك، تراجع الإنفاق العام الفرنسي الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضي إلى 56.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3 بالمئة في العام السابق.
وأظهرت بيانات لوكالة الإحصاءات الفرنسية أمس الجمعة تراجع عجز الميزانية العام الماضي بدرجة أكبر من التعهدات التي قطعتها باريس على نفسها لشركائها بالاتحاد الأوروبي لكن مع ارتفاع الديون إلى مستوى قياسي.
وتراجع العجز العام الفرنسي الذي يشمل عجز ميزانيات البنك المركزي والحكومات المحلية والتأمينات الاجتماعية إلى 3.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وهذا أقل عجز منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأفضل من المستــوى البــالغ 3.8 بالمئة الذي كانــت بــاريس تستهدفه في التزاماتها لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بمنطقة اليورو.
وبرغم تراجع العجز أدى الاقتراض لتمويله إلى ارتفاع الدين الإجمالي ليسجل مستوى قياسيا عند 95.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعا من 95.3 بالمئة في 2014.
في غضون ذلك تراجع الإنفاق العام الفرنسي الذي يعد من أعلى المستويات في الدول المتقدمة تراجعا طفيفا العام الماضي إلى 56.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 57.3 بالمئة في العام السابق.
في الشأن الأوروبي ايضاً، قال مساعد للرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس إن الأسواق المالية كانت ستنظر بإيجابية أكثر إلى أحدث قرار بشأن الفائدة من البنك المركزي التركي لو أنه خفض السعر 75 نقطة أساس.
جاءت تصريحات جميل إردم في مقابلة مع تلفزيون تي.آر.تي خبر.
وكان البنك المركزي أبقى يوم الخميس سعــر الفائــدة القيـاسي مستقرا للشهر الثالث عشر على التوالي لكنه خفض سقف نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة