الأخبار العاجلة

دول الخليج سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030

تكاملها الاقتصادي يكسبها 36 مليار دولار
متابعة الصباح الجديد:
رسم تقرير حول محفزات النمو الاقتصادي، صورة متفائلة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كشف أنه في حال «حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المئة خلال السنوات الـ15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبـر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، ويكون اقترب من حجم الاقتصاد الياباني».
وذكر التقرير الذي أعدتها شركة إرنست آند يونغ، أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة أو بنحو 36 بليون دولار.
وأشار إلى أن دول الخليج ستصبح مجتمعة تاسع أكبر اقتصاد في العالم وبحجم مماثل للاقتصاد الكندي والروسي ويقارب الاقتصاد الهندي، خلال 15 عاماً، وذلك في حال قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ست أسواق منفصلة. وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «قوة التكامل»، وأصدرته شركة «إرنست ويونغ».
وبرغم أن حكومات دول الخليج تنظر حالياً في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وخفض عدد الوظائف في القطاع العام، فإن التقرير أوضح أن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون أكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة.
وكشف التقرير عن أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4%، أي بنحو 36 مليار دولار.
وذكر التقرير التي عرضت الشركة نتائجها في مؤتمر صحفي في دبي، أن منافع التكامل ستعود على دول الخليج الست كافة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان. وستستحوذ هذه الدول الأربعة على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5% و4.1%.
وبين أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقا واحدة بدلا من ستة أســواق منفصلــة، فإنها مجتمعــة ستغدو مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والاقتصاد الروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان «قوة التكامل» أنه «إذا حافظ الاقتصاد الخليجي النــاشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني».
وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة جيرارد غالاغر، خلال المؤتمر، «تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها الإسراع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة