«التغيير» تدعو الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى تسليمها مقاليد الحكم في الإقليم

طالبتهما باختيار خانة المعارضة
السليمانية – عباس كارزي:
في احدث رد لها على مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني للحركة بالتحول الى خانة المعارضة، طالبت حركة التغيير حزبي السلطة في اقليم كردستان الدميقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بتسليمها السلطة والركون الى خانة المعارضة.
شورش حاجي المتحدث الرسمي باسم الحركة اعلن في تصريح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يتهمان منذ فترة حركة التغيير بانها حركة عنودة وانه من الافضل لها اختيار المعارضة، مضيفا «اذا كان اصرار الحركة على اعادة الشرعية وسيادة القانون الى مؤسسات الاقليم والاستماع الى مطالب الجماهير بمعالجة الازمة الاقتصادية يعد عناداً فان الحركة تفتخر بهذه الصفة».
المتحدث باسم حركة التغيير اشار الى ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فشلوا بعد 24 عاماً على حكمهم المطلق لاقليم كردستان في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتسببت سياساتهم بايصال الاقليم الى الازمة الراهنة التي ينتهك فيها القانون ويتم شل المؤسسات الرسمية ، اضافة الى تربح المسؤولين واستحواذهم على ثروات الاقليم على حساب قوت الشعب المغلوب على امره.
حاجي طالب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى التحول الى خانة المعارضة وان يسلموا مقاليد الحكم في الاقليم الى حركة التغيير، وليحكم المواطنون حينها على من اوصل كردستان الى وضعها الراهن وما يمكن ان تقدمه الحركة للمواطنين في الاقليم.
مضيفاً ان حركة التغيير حصلت عبر اصوات المواطنين على الترتيب الثاني لاحزاب الاقليم السياسية ولن تقبل من اية جهة بفرض اجندتها وبرامجها على الحركة.
يشار الى ان رئيس حكومة اقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني طالب في كلمة القاها خلال ملتقى السليمانية حركة التغيير باختيار خانة المعارضة وافساح المجال امام الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لتشكيل حكومة اغلبية سياسية مع الجهات الراغبة في المشاركة لادارة المرحلة المقبلة للحكم في الاقليم وتدارك ازماته الاقتصادية المتنامية.
ما حدا برئيس برلمان الاقليم الدكتور يوسف محمد وهو عن حركة التغيير الذي شارك هو ايضاً في ملتقى السليمانية الى الرد عليه ، قائلاً ان ادارة الحكم في الاقليم لايمكن ان تدار من قبل اشخاص غير مهنيين اكفاء، مشيراً الى ان الاصلاحات التي تدعي حكومة الاقليم القيام بها لايمكن ان تتم عبر اشخاص غير متعلمين ولايملكون الشهادات والتعليم الكافي اشارة منه الى ان رئيس حكومة الاقليم لايملك شهادة عليا ، الامر الذي اثار حفيظة اعضاء الحزب الديمقراطي الذين شاركوا في الملتقى الذين إتهموا رئيس البرلمان بعدم الخبرة وقلة التجربة التي تؤهله لرئاسة برلمان الاقليم.
وكانت الازمة السياسية في الاقليم قد استفحلت بعد ان قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني عقب توتر علاقته مع حركة التغيير على خلفية ازمة رئاسة الاقليم، انهاء اتفاقه السياسي مع الحركة، الذي افضى الى تشكيل حكومة القاعدة العريضة وقرر مكتبه السياسي في 12 من شهر تشرين الاول المنصرم منع رئيس البرلمان الدكتور يوسف محمد وهو عن حركة التغيير من دخول محافظة اربيل لمزاولة مهامه، كما طرد وزراء التغيير الاربعة من حكومة الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة