العبادي يدرس الخطوة المقبلة للإصلاح بتعيين الوزراء

بعد انتهاء المهلة المعطاة للكتل السياسية
بغداد- أسامة نجاح:
أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء ، ان رئيس الحكومة حيدر العبادي يدرس الخطوة المقبلة للإصلاح بتعيين الوزراء من التكنوقراط في حال عدم تحديد الكتل لمرشحيها، فيما كشف نائب عن أتحاد القوى العراقية عن رفض الاتحاد لترشيح اسماء وزرائهم الى رئيس الوزراء العبادي للإبقاء على وزرائهم الحاليين ، لكن ائتلاف دولة القانون قد اكد ، ان العبادي سيلجأ الى تعيين الوزراء بالوكالة للمضي بالمشروع الاصلاحي .
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي إن “العبادي سيدرس الخطوة المقبلة في برنامجه الاصلاحي في حال عدم تحديد الكتل لمرشحيها وانتهاء المهلة التي دعا اليها”.
واضاف الحديثي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ انه ” ليس هناك ضرورة لتعيين وزراء عن طريق الوكالة”، مشيرا الى “وجود امكانية لتعيين وزراء جدد او بالوكالة بعد اقالة الحاليين من مناصبهم”.
ومن جانبه كشف النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي ان “تحالف القوى رفض ترشيح أي اسم لوزراء حكومة التكنوقراط المرتقبة، مبيناً ان” هذا الرفض جاء للإبقاء على الوزراء الحاليين”.
وقال اللويزي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “هناك اكثر من شخص ذهب الى التحالف لترشيحه وزيرا الا انهم رفضوا وقالوا له ان موقفنا الرسمي اننا لن نرشح أي اسم ، مشيرًا الى ان “ممثلي القوى لا يستطيعون القول باننا لا نريد هذا التغيير او انهم متشبثون بهؤلاء الوزراء بحجة ان الالية غير واضحة”.
وأضاف اللويزي، نحن نعتقد ان الغاية الاساسية هدفها الابقاء على الوزراء الحاليين لانهم يمثلون توجهاً واحداً بالتحالف وهو الاسلام السياسي والاخوان المسلمين” (على حد قوله).
وأوضح ان “العبادي اذا اقترب اكثر من الكتل السياسية فان حجم الاصلاحات او مخرجاته لن تكون بحجم ما ينتظره الناس لان الكتل السياسية دائمًا تبحث عن مصالحها، وقد تؤدي الى الابقاء على بعض الوزراء ولن يكون هناك تغييرا جذري وشامل وتؤدي بالتالي الى اعادة تدوير بعض الوجوه”.
والى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي ، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيلجأ الى تعيين الوزراء بالوكالة للمضي بالمشروع الاصلاحي .
وقال الزيدي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” العبادي لم يعلن عن اسماء الوزراء المشمولين بالتغيير الى غاية الان ولم ترشح الكتل أي شخصية ” ، مؤكدا في الوقت نفسه ان ” العبادي سيلجأ الى تعيين الوزراء بالوكالة للمضي بالمشروع الاصلاحي “.
واضاف ان ” ابرز المشمولين بالإصلاحات من دولة القانون هم ” وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ، وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ، ووزير النقل بيان جبر صولاغ “، مبيناً ان ” العبادي تردد بالإعلان عن الاسماء لان المشمولين بالإصلاح هم رؤساء كيانات “.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة