المساواة في المعاملة من الحقوق الدستورية

التعليمات الصادرة في يوم 10/3/2016 الخاصة بدفع ثمن لوحات تسجيل السيارات التي تصرفها دوائر المرور والتي يتم تسجيلها في سجلات هذه الدائرة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وهي المحافظات الخمس عشرة بما فيها بغداد وليست محافظات اقليم كردستان اربيل والسليمانية ودهوك بدلا من شراء لوحة تسجيل كما كان سابقا عند شراء لوحة تسجيل لسيارة (مسقطة) شاب هذه التعليمات شيء من عدم المساواة طبقا للمادة (14) من الدستور بما تحمله من محاباة للسيارات المشتراة من معارض اقليم كردستان على السيارات المشتراة من معارض المحافظات الاخرى ذلك ان هذا القرار منح السيارات التي تحمل لوحات اقليم كردستان تخفيضاً قدره 25% من ثمن اللوحة عن كل سنة أي ان هذا التخفيض والبالغ الربع يشمل السيارات المشتراة من معارض اربيل ودهوك والسليمانية ولا يشمل السيارات المشتراة من معارض بغداد والمحافظات خارج الاقليم فلو فرضنا ان سيارتين كان ثمن لوحة التسجيل التي تصرف من دوائر المرور هي اربعة ملايين دينار وكانت السيارتان من موديل ثلاث سنوات سابقة فأن المبلغ الذي يتم دفعه من السيارة المشتراة من معرض بغداد مثلا هو الثمن كاملا اي اربعة ملايين دينار في حين ان الثمن الذي سيدفع عن السيارة المشتراة من معرض في اربيل سيكون مليون دينار فقط لان سيارات الاقليم لها تخفيض قررته التعليمان وهو 25% من ثمن السيارة عن كل سنة وبما ان هنالك ثلاث سنوات مضت فان التخفيض سيكون 75% اي ان المبلغ الذي يجب دفعه هو مليون دينار فقط وبالتالي سيكون من يشتري السيارة نفسها الموجودة في معرض سيارات في مدينة اربيل سيكون اقل عن السيارة نفسها الموجودة في معارض النهضة في بغداد بمبلغ مليونين دينار بعد تخفيض ثمن لوحة الاقليم للسيارة وهو مليون دينار وهكذا فان هذه التعليمات لم تذكر سبباً وراء هذا الامتياز و التخفيض المقرر لسيارات الاقليم ولماذا لا يشمل السيارات نفسها المشتراة من معارض المحافظات خارج الاقليم؟ مما يتطلب تعديل تلك التعليمات بنحو يؤمن المساواة بحيث يكون ثمن اللوحة واحدا على نفس السيارة سواء كانت مشتراة من معرض في اربيل او مشتراة من معرض في بغداد طبقاً لمبدأ المساواة المقرر في المادة (14) من الدستور.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة