متظاهرو المقدادية يرهنون إنهاء اعتصاماتهم بتنفيذ 7 مطالب

“اتحاد القوى” يطالب بجلسة طارئة للبرلمان تناقش أوضاع ديالى
بغداد – وعد الشمري:
يرهّن المتظاهرون من ذوي ضحايا تفجير المقدادية انهاء اعتصاماتهم بتنفيذ مطالبهم السبعة بعد أن نقلوا احتجاجاتهم إلى مركز المحافظة أمام المقار الحكومية، وفيما نفى نائب عن المحافظة وجود أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون، دعا اتحاد القوى العراقية مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الاوضاع هناك باسرع وقت.
ويقول مصدر مطلع في ديالى في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المحافظة شهدت منذ أمس اضطراباً غير مسبوق مع نزول المتظاهرين من ذوي ضحايا تفجير المقدادية الاخير إلى الشارع”.
وتابع أن “المتظاهرين انتشروا بالقرب من المقرات الحكومية ورئاسة محكمة الاستئناف، واضرموا النار في عدد من تقاطعات بعقوبة واعتصموا”، لافتاً إلى”أنهم هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم”.
من جانبه، نفى النائب عن ديالى فرات التميمي في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، وجود أي “مظاهر مسلحة في المحافظة”، بعكس ما تناولته وسائل الاعلام من انتشار لملثمين في عدد من الاحياء.
وتابع التميمي، النائب عن التحالف الوطني، أن “حل ازمة ديالى مرهون بتطبيق الحكومة الاتحادية لمطالب المحتجين من ابناء المقدادية”.
وأشار إلى أن “المتظاهرين قدموا لائحة مكونة من سبعة مطالب، أهمها تغيير القيادات الامنية، وتعويض ذوي الضحايا، إضافة إلى تقديم المتورطين بهذه الجريمة إلى القضاء”.
ونوّه إلى أن “تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطالب اسهم في تأجيج الموقف، برغم وجود مهلة كانت لثلاثة ايام بعد التفجير لكن لم نسمع بأي استجابة”.
وشدّد التميمي على أن “ذلك جعل بالمتظاهرين يتوجهون إلى مركز المحافظة لأجل ايصال صوتهم، وتواجدوا في تقاطعات الشوارع لاسيما في مكان الحادث”.
وأكد النائب عن ديالى أن “الوضع تحت السيطرة، ولا يوجد انسحاب للقوات الامنية”، لكنه حذر من “تدهور قد يحصل خلال الساعات المقبلة إذا لم تتعاطَ الحكومة بنحو ايجابي مع مطالب الشارع”.
من جانبه، تحدث اتحاد القوى العراقية في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه عن “قيام جماعات مسلحة بقطع الطرق والسيطرة على الدوائر الرسمية ومحاصرة مؤسسات الدولة وفرض منع تجول اجباري يحول بين المواطنين وبين ذهابهم إلى الأسواق أو أداء أعمالهم اليومية”.
وتابع أن ” ذلك عبر سلطة هذه الجماعات المنفلتة مع تحييد القوات الأمنية وعجزها عن القيام بواجباتها في حفظ الأمن والدفاع عن المواطنين”، مشيراً الى ان “ذلك تسبب في هجرة العائلات باتجاه اقليم كردستان هرباً من الوضع غير المحتمل في المحافظة”.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى “ارسال قطعات من الجيش العراقي تمارس عملا مهنياً غير مسيس وتفرض سلطة القانون، دفاعاً عن حياة المواطنين وأمنهم وحقهم في حياة كريمة”، لافتا الى ان “رغبة أهل ديالى ونوابها بطلب الحماية الدولية أمر مشروع”.
وطالب ، بـ”عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يستضيف فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية لبيان الحقائق وعرض الحلول المطلوبة”، محملا الحكومة مسؤولية “كل ما يحصل من تجاوزات على المواطنين”.
واكد الاتحاد انه “سيتابع هذا الموضوع المهم مع الدول المعنية بالشأن العراقي وسفاراتها في العراق لوضع حد للاستهانة بحياة الناس من قبل جماعات مسلحة لم تجد من يضع حداً لتصرفاتها وجرائمها”.
يذكر ان المقدادية قد شهدت في وقت سابق انفجاراً استهدف مجلس عزاء ادى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريج أغلبهم من قبيلة آل تميم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة