الأخبار العاجلة

«دولة القانون» و«الديمقراطي الكـردستاني» يصرّان على تعديل مشروع «تحديد الولايات»

المسوّدة النهائية وصلت إلى التصويت وتشمل رؤساء الحكومات المحلية والأقاليم
بغداد ـ وعد الشمري:
أكدت لجنة نيابية متخصصة، يوم الأول من أمس الاحد، أن مشروع تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وصل إلى مرحلة التصويت، وفيما رجحت تمريره بعد اعياد الربيع، تحدثت عن اعتراضات لائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني على الصيغة الحالية التي تسري بأثر رجعي وتشمل المناصب في الحكومات المحلية والاقاليم أيضاً.
ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية زانا سعيد في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «مجلس النواب انهى القراءتين الاولى والثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات».
وتابع سعيد، النائب الكردي أن «المشروع ينتظر في ادراج اللجنة»، لافتاً إلى «أننا استمعنا إلى آراء الكتل السياسية داخل البرلمان وسنعمل على الاخذ بما يمكن من المقترحات».
وأشار إلى «عدم وجود سقف زمني لعرض القانون على التصويت»، لكنه رجح أن «تنجز هذه العملية بمجرد الانتهاء من اعياد الربيع نهاية الشهر الجاري».
وأكد سعيد أن «الصيغة الحالية للمشروع تتضمن تحديد ولايات كل من رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وكذلك رؤساء الاقليم ورؤساء حكوماتها باثنين فقط».
واستطرد أن «المشروع يسري بأثر رجعي بداية من الرؤساء الذين تولوا هذه المناصب منذ العام 2003 وفي المستقبل ايضاً».
وزاد عضو اللجنة القانونية أن «اطرافاً في التحالف الوطني سارعت بتسجيل اعتراض على المشروع وأدعوا بعدم دستوريته وتذرعوا بأن الدستور يتحدث فقط عن رئيس الجمهورية وسكت عن بقية المناصب، كما أنهم يرفضون سريانه بأثر رجعي».
ونوّه إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني هو ايضاً اعترض على شمول الاقليم بالقانون».
وخلص سعيد بالقول إن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناقشات يبن الكتل من الممكن أن تخرج بصيغة توافقية تجمع الاطراف المتعددة من أجل تمرير القانون».
من جانبه، يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد صلال في تعليقه إلى «الصباح الجديد»، أن «على مجلس النواب تشريع قوانين أهم تخدم مصلحة الشارع العراقي».
وتابع صلال أن «الدستور نص على تحديد ولايات رئيس الجمهورية، أما بقية المناصب فأنها تستحق لمن يفوز بنتائج الانتخابات ولا يمكن لنا التدخل فيها».
ودعا صلال إلى «اصرار الابقاء على شمول إقليم كردستان بهذا القانون في حال اقراره لان الجميع معني بالأمر».
وفي مقابل ذلك، يجد أن «سريانه بأثر رجعي غير منطقي، لأن العرف التشريعي ينص على أن ينفذ القانون بعد التصويت عليه».
وذكر صلال ان «الصياغة الحالية للقانون تدل على استهداف شخصي لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي لغرض ابعاده عن المنصب».
ويواصل أن «التجربة التشريعية العراقية تدل على عدم عرض القوانين على المختصين قبل التصويت عليها ما جعلها عرضة للنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا أو إعادة النظر فيها من خلال التعديلات المتكررة».
يذكر أن مجلس النواب السابق اقر قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في العام 2013، لكن المحكمة الاتحادية قامت بنقضه لان البرلمان انفرد بتشريعه بالرغم من كونه يمس مبدأ الفصل بين السلطات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة