الأخبار العاجلة

الذمة المالية لرؤساء الكتل

دعوة رئيس الوزراء يوم 28/2/2016 بشمول رؤساء الكتل السياسية عن التضخم المالي الحاصل في كتلهم يوجب ممارسة هيئة النزاهة للصلاحية التي خولها قانون هيئة النزاهة رقم (31) لسنة 2011 بالمادة (17/الثاني عشر) والتي منحت هيئة النزاهة صلاحية طلب كشف الذمة المالية من اية شخصية اخرى من غير الشخصيات التي حددها القانون واوجب عليها تقديم كشف الذمة المالية ذلك ان مسائل التقرير المالي للذمة وبيانات كشف الذمة المالية التي تكون اساساً وقاعدة للوصول الى الكسب غير المشروع تطبق على الموظفين فقط ودرجات حددها القانون في المادة (17) المذكورة وبالفقرات من اولا الى الحادي عشر والثاني عشر اطلقت يد النزاهة في ممارسة صلاحيتها لغير الموظفين والدرجات المذكورة أي يمكن الاستناد الى هذه الفقرة لمطالبة رؤساء الكتل والاحزاب والكيانات والائتلافات والتحالفات لكشف الذمة المالية ومساءلتهم عن الكسب غير المشروع واحالتهم الى محكمة التحقيق شأنهم شان الموظفين والدرجات المحددة بالمادة (17) من قانون هيئة النزاهة وهم رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلاؤهم والموظفون بدرجة خاصة والقضاة والمناصب السيادية في الاقليم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاؤهم ونوابهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو هيئة النزاهة والضباط من رتبة مقدم فما فوق أي ان رئيس الكتلة او الكيان او الحزب او الائتلاف او التحالف اذا كان من الموظفين المذكورين سابقاً عليه ان يقدم كشفين الكشف الاول يخص شخصه وذاته والكشف الثاني يخص كتلته وحزبه وائتلافه وتحالفه وكيانه اما اذا كان رئيس الكتلة السياسية او التحالف او الائتلاف او الكيان او الحزب غير موظف فعليه تقديم كشف واحد يتضمن الاموال الخاصة بالكتلة السياسية او التحالف او الائتلاف او الكيان او الحزب الذي يرأسه وهذا الموضوع يتطلب من هيئة النزاهة ممارسة سلطتها القانونية المذكورة سابقاً وتبليغ الرؤساء المذكورين بتقديم الكشوفات المالية وتقارير الذمة عن كتلهم وتحالفاتهم وكياناتهم واحزابهم شأنهم شأن الموظف الحكومي المشمول بكشف الذمة ممن ذكرناه سابقاً .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة