الأخبار العاجلة

مستشار للعبادي: قرار أعضاء أوبك بتجميد مستوى الإنتاج يوقف انهيار أسعار النفط

عدّه رسالةً إيجابيةً للأسواق العالمية
بغداد- أسامة نجاح:
وصف مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ، قرار دول أعضاء في منظمة أوبك تجميد مستوى إنتاجها النفطي على مستوى صادراتها لشهر كانون الثاني بأنه إيجابي ويسهم بإيقاف انهيار أسعار الخام في السوق العالمية، فيما أوضح خبير نفطي ، بأن تجميد الزيادات في كمية الصادرات المنتجة من قبل دول الأوبك والدول الأخرى خارج أوبك لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين يمكن أن ترفع الأسعار ويعاود النفط استقراره من جديد .
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «تجميد الأوبك لمستوى إنتاج النفط قرار جيد وأعطى إشارات إيجابية للسوق النفطية في الأقل في إيقاف تدهور الأسعار على أمل بأن تتحسن ببطء»، لافتاً إلى إن «العراق يبيع النفط بأقل من أسعار خام برنت بخمس دولارات للبرميل كمعدل».
وأضاف صالح في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن «العراق وإيران مظلومان في حصصهما النفطية المقررة في أوبك حيث كانت مقررة للعراق قبل حرب الثمانينيات مع إيران 3.8 ملايين برميل يوميا .
وأشار إلى إن» موازنة هذا العام 2016 تم وضع 3.6 ملايين برميل أي بأقل من 200 ألف برميل وهذا دون حصتنا المقررة قبل أكثر من عقدين لذا أصبح العراق بحكم الواقع مستثنى في صادرات أوبك».
من جانبه قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ، إن العراق من اكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط لذلك طرح أكثر من مرة خططاً لتقليص إنتاج منظمة الأوبك لدعم الأسعار».
وأضاف الجواهري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «كميات النفط المصدرة من قبل العراق لشهر كانون الثاني وصلت إلى 3200000 مليون برميل من حقول الوسط والجنوب».
وذكر الخبير النفطي إن «روسيا تعد الخاسر الأكبر بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا والتي تتصدر العالم بإنتاج النفط والغاز الذي ترتبط أسعاره طردياً بسوق النفط ما سبب لها خسائر كبيرة منذ ما يقارب العام ونصف العام».
وبين إن «الاجتماع الرباعي الذي عقد في الدوحة يعد سياسياً – اقتصادياً بامتياز حيث تتبادل الدول المجتمعة تنازلات سياسية حول المنطقة ما ينعكس على الاقتصاد النفطي ويرفع سعر البرميل إلى 80 دولارا في مدة لا تتجاوز الشهرين».
ولفت إلى إن «الكويت والسعودية والإمارات تمتلك الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي وتستطيع من خلال ذلك الامتياز التحكم بأسعار النفط لدعمها الفائض من السوق والبالغ 5%».
وأشار إلى إن «فرص إتمام الاتفاق ضئيلة بسبب تضارب مصالح الدول المجتمعة إضافة إلى امتناع إيران عن تجميد إنتاجها القليل أصلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها».
وزاد ألجواهري إن «العراق يحتاج لتطوير بناه التحتية بموازاة الزيادة الحاصلة في إنتاجه والمتأتية من عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية والتي تقدر من 100 إلى 300 ألف برميل يوميا».
وأوضح إن «تجميد الزيادات في كمية الصادرات المنتجة من قبل دول الأوبك والدول الأحرار خارج أوبك لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين يمكن أن ترفع الأسعار ويعاود النفط استقراره من جديد».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة