أول تطبيق لمبدأ (من أين لك هذا؟)

ما قامت به هيئة النزاهة يوم 18/2/2016 في اعداد قائمة باسماء مسؤولين كبار اثنان منهم كانوا بمنصب نائب رئيس الوزراء واثنان منهم بدرجة وزير يعد التطبيق الاول الذي اقدمت عليه هيئة النزاهة لمبدأ (من اين لك هذا؟) او ما اسماه قانون هيئة النزاهة بـ(الكسب غير المشروع) فلاول مرة تتمكن النزاهة من اتخاذ اجراءات قانونية تطبيقية لهذا المبدأ على الرغم من ان اول قانون لهيئة النزاهة صدر سنة 2004 لكن هذه القاعدة لم تجد تطبيقاً الا بعد 12 سنة على الرغم من مضي مدة طويلة لاثبات ذلك في النظام القانوني العراقي وقد تضمنت المواد (18) الى (20) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 احكام الكسب غير المشروع (من اين لك هذا؟) عندما عدَّ القانون كل زيادة في اموال كل موظف ملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية له ولزوجه واولاده فاذا كان ما تضمن الكشف المالي اموالا لا تتناسب مع موارد هذا الموظف او زوجه او اولاده فان ذلك يعد كسباً غير مشروع ما لم يثبت هذا الموظف ان هذه الاموال قد تم كسبها من مصادر مشروعة اي ان القاعدة العامة ان اية زيادة في الاموال هي زيادة غير مشروعة وعلى الموظف اثبات ان هذه الزيادة زيادة مشروعة لكي يتجنب الاجراءات التي قررها القانون بحقه ومنها احالته الى محاكم تحقيق النزاهة للسؤال والتحقيق عن مصدر هذه الأموال فاذا اثبت هذا الموظف ان الاموال التي حصلت بها زيادة كانت من مصدر مشروع فيتم غلق التحقيق بحقه اما اذا لم يثبت ذلك فان عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وعقوبة مصادرة الاموال الزيادة وعقوبة فرض غرامة بقدر الاموال الزيادة بانتظاره قانوناً اي ان عقوبة هذه التهمة شديدة جزائياً وشديدة مالياً فمثلا عقوبة الحبس لمدة غير قليلة وعقوبة مصادرة المال كأن يكون عقوبة غرامة بعشرة مليارات دينار ليست قليلة وحسناً فعلت هيئة النزاهة بالاقدام على هذه الخطوة بعد ان عجزت عن اتخاذها منذ انشائها ولحد الان.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة