التأييد الكبير للعبادي يضمن التغيير الحكومي

حيث ان رئيس الوزراء حالياً يتمتع بتأييد واسع وكبير لم يشهده سابقاً في اجراءاته الاصلاحية بما فيها اقالة الوزراء الحاليين واستيزار وزراء جدد بدلا منهم وحيث ان كتلة دولة القانون ايدت اجراءات رئيس الوزراء يوم 13/2/2016 وهذا ما اعلنته الكتلة الصدرية قبل ذلك بساعات وهو واضح في موقف بعض نواب البرلمان لذا فلا خوف ولا خشية من معارضة بعض الكتل السياسية داخل البرلمان لاجراءات رئيس الوزراء اذ ان رئيس الوزراء ضمن الاغلبية المطلوبة في البرلمان عند التصويت على اقالة الوزراء واستبدالهم بوزراء جدد وابعد من ذلك فان هذا التأييد الكبير لرئيس الوزراء في الشارع العراقي سيجبر حتى الكتل المخالفة لاجراءات الاصلاح بالامتناع عن معارضة اجراءات رئيس الوزراء بنحو علني أي انها ستصوت على طلب رئيس الوزراء بالاقالة والاستبدال وتكون بعيدة عن المعارضة الصريحة للتغيير كونها تخشى رد الفعل على هذا الرفض لذا فانها ستصوت كاملة او ان الكثير من اعضائها سيصوتون لرئيس الوزراء في اجراءاته لا سيما اذا علمنا ان المادة (76) من الدستور اشترطت اغلبية بسيطة للموافقة على اقالة الوزراء واستبدالهم أي ان الاغلبية التي اشترطها الدستور هي اكثرية الحاضرين بعد تحقق النصاب فاذا كان الحاضرون 200 نائب فان موافقة 101 نائب كافية للموافقة على طلب رئيس الوزراء بتغيير كابينته الوزارية باجمعها واحلال كابينة جديدة وهذه فرصة لن تتكرر لرئيس الوزراء وعليه ان يستعجل في انتهاز هذه الفرصة ويؤمن بقول الشاعر:-
اذا هبت رياحك فانتهزها
فان في كل خافقة سكون
أي ان رياح التغيير مع العبادي وعليه ان ينتهزها قبل سكون هذه الرياح أي التأييد وبذلك يكون قد حقق الخطوة الثانية الكبيرة في الاصلاح بعد الخطوة الاولى وهي الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة