الإمارات: 100 مليار دولار للتبادل التجاري مع الهند

الصباح الجديد ـ وكالات:
أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية ضرورة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الهند، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في البلدين، لإقامة شراكة اقتصادية في وقت وصل حجم التجارة البينية إلى نحو 60 مليار دولار في عام 2014 متراجعاً عن مستوى 75 مليار دولار التي بلغها في نهاية 2013، لافتة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الهند.
وأكدت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته في مناسبة زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء الماضي إلى الهند، أن الأخيرة في إمكانها أن تستوعب المنتجات الوطنية الإماراتية والتي تضاهي في جودتها الكثير من السلع الأجنبية المماثلة.
وشددت على أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين كثيرة ومتشعبة وممكنة، لتوافر مقومات التعاون سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة.
وبلغ عدد الشركات الهندية المسجلة في وزارة الاقتصاد في نهاية 2014 نحو 4365 والوكالات التجارية 177 والعلامات التجارية 5579 علامة. وتعتبر الهند الشريك التجاري الأول للإمارات بحصة 9.8 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات، كما حلت أولى بالنسبة للصادرات الإماراتية بحصة 14.9 في المئة بينما حلت في المرتبة الثانية بالنسبة لإعادة الصادرات الإماراتية إلى العالم. وتعدّ الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند بنسبة 81.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند وتأتي في المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في الهند بنحو 8 مليارات دولار منها 2.89 مليار على شكل استثمارات مباشرة.
وأوصت وزارة الاقتصاد الإماراتية بضرورة التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة إمكان التعاون الواسع بين البلدين في هذا المجال، إذ تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في هذه الصناعات وقد قطعت شوطاً كبيراً في تشجيعها، في وقت تسير السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات في تشجيع الشباب على الانخراط في هذه المشاريع مع توفير الكثير من المؤسسات التي تدعمها ومن أهمها «صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب».
كما أوصت الوزارة بتعزيز التعاون بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها، بحيث تفي بحاجات السوق المحلية والإقليمية، بالاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة