«المركزي»: 4.5 مليارات دولار مبيعات البنك للمصارف

الاقتصاد النيابيّة: الوضع المالي والنقدي مسيطر عليه
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع مبيعاته للمصارف مقارنة بالعام الماضي الى اكثر من مليون دولار.
وقال البنك في بيان صحافي، ان «مبيعاته من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم (أمس)، اربعة مليارات و537 مليون و758 الف و568 دولار».
وأضاف البنك ان «هذه الكمية ارتفعت عما كان عليه في نفس التاريخ من العام الماضي 2015 التي بلغت المبيعات فيها ثلاثة مليارات و521 مليون و129 الف دولار».
وأشار البنك الى ان «سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج هي 1190 دينار لكل دولار، في حين بلغ سعر البيع النقدي 1190 دينار لكل دولار.
وكان البنك المركزي العراقي اعلن ان مبيعاته للمصارف خلال العام 2015 بلغت اكثر من 44 مليار دولار.
واكد البنك المركزي، ان مبيعاته من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام الماضي ولغاية نهاية كانون الأول الماضي، 44 مليار و303 مليون و799 الف و966 دولار».
وأضاف البنك ان «هذه الكمية انخفضت عما كان عليه في التاريخ نفسه من العام الماضي 2014 التي بلغت المبيعات فيها 51 مليار 537 مليون و 949 الف دولار».
وتابع البنك ان «سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج هي 1187 دينار لكل دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينار لكل دولار، في حين بلغ سعر البيع النقدي 1190 دينار لكل دولار بضمتها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينار لكل دولار».
على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني أن الوضع المالي والنقدي في العراق «مسيطر عليه»، فيما دعا الى التعاون الجاد لتجاوز المرحلة الراهنة.
وقال البولاني في بيان صحافي، إنه «بعد الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي في ضوء زيارة اللجنة للبنك، فأن الوضع المالي والنقدي للعراق مسيطر عليه».
وأضاف البولاني، «وجدنا خلال زيارتنا خطط ومبادرات مهمة لدى البنك المركزي لتحقيق أهدافه ومنها الاهداف التنموية»، داعيا الى «التعاون الجاد والبناء لتجاوز المرحلة الراهنة».
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزت تدهور الوضع الاقتصادي الى غياب الاستراتيجيات والخطط طوال السنوات الماضية، مبينة ان القرارات غير المدروسة ادت الى احداث فوضى في المؤسسات كافة.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، ان «القرارات غير المدروسة وغياب الاستراتيجيات هي السبب الرئيس في تدهور الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق، كما ان عدم وجود الادارة الرشيدة خلقت نوع من هدر الاموال والفوضى في المؤسسات الحكومية».
واضافت نجيب، ان «فشلنا الاقتصادي والامني ادى الى ان تكون هناك جدية في اتخاذ الخطوات والتي اتت من الحاجة وليس الرغبة في التغيير، حيث ان الحكومة مسكت زمام الامور الان وقامت بوضع الخطط والبرامج في سبيل حل المشاكل الاقتصادية وغيرها».
يذكر ان العراق يمر بضائقة اقتصادية نظرا لانخفاض اسعار النفط باعتباره الممول الرئيس لميزانية الدولة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة