الإضراب العام يجبر سلطات الإقليم لإعادة النظر بقرار الادخار الإجباري

استنجدت بالولايات المتحدة لانتشالها من الأزمة الاقتصادية
السليمانية – عباس كارزي:
على خلفية التظاهرات والاعتصامات والاضراب العام الذي شمل اغلب دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم، عقدت اللجنة العليا لمواجهة الازمة المالية في الاقليم اجتماعاً تشاورياً لاعادة النظر في قرارها السابق بتخفيض رواتب الموظفين بنسب تصل الى 75%، فيما تجمع العشرات من رجال الدين وائمة الجوامع في مدينة حلبجة للتنديد بسياسة حكومة الاقليم المالية والاقتصادية، والمطالبة بالغاء سلم الرواتب الجديد.
رابر صديق وكيل وزير المالية في حكومة الاقليم اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد ان تعديلات ستطرأ على خطة ونسب الاستقطاع وترتيب الوزارات التي اقرتها حكومة الاقليم في اجتماعها الاخير.
صديق اشار الى ان حكومة الاقليم قررت اعادة النظر في قرارها للادخار الاجباري، بما ينسجم مع واردات الاقليم المالية تراعي فيها الاوضاع المعيشية لموظفي حكومة الاقليم، كما سيتم اعادة النظر في السلم الجديد للرواتب لتحقيق التوازن بين الواردات والمصاريف التي تتحملها حكومة الاقليم.
وكيل وزير المالية بين ان رواتب شهر كانون الثاني جاهزة وستوزع وفقاً للجدول وسلم الرواتب الجديد، وتابع ان التغييرات والتعديلات سيبدا تنفيذها من الشهر المقبل وليس الحالي، وان رواتب شهر كانون الثاني ستوزع وفقاً للجدول وسلم الرواتب الحالي.
وكانت اللجنة العليا لمواجهة الازمة المالية في اقليم كردستان قد عقدت اجتماعاً استضافت خلاله وزير الداخلية كريم سنجاري، عقب التظاهرات والاعتصامات الواسعة التي نظمهتا مديريات الشرطة وشرطة المرور والطوارئ والدفاع المدني، على خلفية شمولهم بسلم الرواتب الجديد، وامهلوا خلالها حكومة الاقليم 48 ساعة لاعادة النظر في قرارها، واستثنائهم من الاستقطاعات وعدم شمولهم بقرار الادخار الاجباري، وبخلافه فانهم سيستمرون في مقاطعتهم الدوام الرسمي وتأدية الواجبات المناطة بهم.
من جانبه توقع وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان جلال شيخ كريم أن تحل مشكلة تخفيض وادخار نسبة من رواتب منتسبي الوزارة، مضيفاً انه “تقرر خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة الازمة المالية، الذي عقد باشراف نيجيرفان بارزاني، أن يتم ادخار نسبة قليلة من رواتب منتسبي الداخلية (الشرطة، شرطة المرور، شرطة مكافحة الشغب، شرطة الطوارئ، شرطة الدفاع المدني وجميع القوات التابعة لوزارة الداخلية)، للشهر المقبل بما يتلاءم مع عائداتهم.
في غضون ذلك استنجدت حكومة الاقليم بالولايات المتحدة الاميركية لانقاذها من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، وطالبت الادارة الاميركية بمنحها 300 مليون دولار كمساعدة مالية عاجلة، لضمان استمرار الحرب على الارهاب وتصديها لتنظيم داعش.
هيمن هورامي مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حكومة الاقليم، بهدف ضمان استمرار تصديها لداعش طالبت الادارة الاميركية بتقديم مساعدة مالية عاجلة تقدر ب300 مليون دولار.
هورامي اضاف انه على الرغم من الازمة المالية الحادة التي يمر بها الاقليم نتيجة لانخفاظضاسعار النفط، الى ان جهوده مستمرة في التصدي للتحديات الارهابية، لذا ينبغي دعمه ومساعدته مالياً، لان وارداته من بيع النفط لاتكفي لسد احتياجات المواطنين وادامة الحرب على داعش.
وفيما تستمر اعتصامات وتظاهرات موظفي حكومة الاقليم لتشمل شتى محافظات ومدن الاقليم، التي قطع المتظاهرون الطرق الواصلة اليها، وجه رجال الدين وائمة المساجد في مدينة حلبجة، نداءا الى السلطات والمعنيين، معلنين رفضهم لقرار حكومة الاقليم للادخار الاجباري وتخفيض رواتب الموظفين.
رجال الدين الذين تجمعوا امام نصب الشهيد في مدينة حلبجة عدّوا في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، اجراءات حكومة الاقليم وسياستها لتوفير السيولة النقدية بسياسة لتجويع شعب كردستان ومعاقبته اقتصادياً ، البيان قال “حكومة الاقليم تدعي ادخار رواتب الموظفين، اذا ماكانت حكومتنا تعلم كيفية الادخار فان احوالنا ما كانت لتصل الى ما نحن عليه الان”.
رجال الدين طالبوا الجهات المعنية الى الاسراع في معالجة الاوضاع المتردية للمواطنين قبل فوات الاوان؟، وتوزيع الرواتب المتأخرة للموظفين بذمة حكومة الاقليم للاشهر الستة الماضية، كما طالبوا شعب كردستان الى الحفاظ على الامن والاستقرار وعدم التجاوز على الممتلكات والاموال العامة والخاصة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة