الأخبار العاجلة

الدستور وقانون البعث المنحل

جلسة البرلمان يوم 8/2/2016 والخاصة بمناقشة بعض احكام قانون حظر حزب البعث وما حصل في هذه الجلسة توجب علينا ان نذكر بانه لا بد من معاضدة وتأييد دعوة رئيس البرلمان الذي ينادي بتشريع قانون جديد لحظر حزب البعث وتشريع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة والسير في تشريع القانونين معاً والسبب في ذلك يكمن بالعلاقة الوطيدة ما بين احكام وقواعد حظر البعث الواردة في التشريع الجديد وما بين احكام وقواعد قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وما يسمى بقانون اجتثاث البعث اذ ان لكل من هذين القانونين موضوعاً واحداً واساساً دستورياً فالاساس الدستوري لقانون حظر البعث يصدر في احكام المادة السابعة من الدستور والتي منعت وحظرت كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة حزب البعث الصدامي ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وقد اوجبت المادة السابعة من الدستور المذكورة سابقاً ضرورة تنظيم ذلك بقانون لذلك تولى البرلمان السير في اجراءات تشريع هذا القانون وان كان ذلك مكسواً بالتأخر بسبب موقف الكتل السياسية في البرلمان على الرغم من ان الحكومة اودعت هذا القانون منذ سنوات للبرلمان .
كما ان للبرلمان من وجه آخر لا بد أن يتخذ ما يلزم بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بنحو يتضمن تخفيف الاجراءات والاقلال من الفئات المشمولة بهذا القانون لا سيما بالنسبة لمن اظهر موقفاً وطنياً في مقاتلة الارهاب وداعش وان كان هذا الشخص من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة كما ان اساس المادة (135) من الدستور عدت هيئة المساءلة والعدالة من الهيئات الانتقالية وليست من الهيئات الدائمة لذلك فان المادة المذكورة منحت البرلمان سلطة حل هذه الهيئة باغلبية بسيطة وذلك يعني ان هيئة المساءلة والعدالة مؤقتة العمل دستورياً وليست هيئة دائمة يؤكد ذلك ايضاً ان الفقرة سادساً من المادة (135) من الدستور منحت البرلمان سلطة مراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة لضمان العدل والموضوعية والشفافية في اعمالها واجراءاتها وكان على البرلمان المبادرة الى سرعة تشريع القانونين وعدم التأخر في ذلك او جعل هذا الموضوع الدستوري موضعاً للتندر الذي يصل احياناً الى حد السخرية مما يقال في جلسات البرلمان من قبل النواب .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة