«القانونية النيابية» تضيّق الخلاف بين الكتل السياسية لتمرير قانوني «المحكمة الاتحادية» و»العفو العام»

بعد تأكيد رئاسة مجلس النواب بحسمها في غضون أسبوع
بغداد – أسامة نجاح:

مع تأكيداتِ هيئة رئاسة مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية بضرورة الإسراع بإنهاء نقاط الخلاف وصياغة التعديلات النهائية لقانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام تمهيداً لعرضهما للتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة ، تستعد الكتل النيابية لغرض الانتهاء من تشريع القانونين خلال المدة المحددة بعد معالجة النقاط الخلافية العالقة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي إن» نصاب انعقاد جلسة المحكمة والتصويت على القرارات هما النقطتان الخلافيتان اللتان ما تزالان تعرقلان تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
وأكد شوقي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ انه «تم تضييق الخلافات المتعلقة بالمادة 1 من مشروع القانون بشأن رئاسة المحكمة الاتحادية وسيبقى رئيس السلطة القضائية هو نفسه رئيساً للمحكمة لحين تشريع قانون ينظم عمل السلطة القضائية.
وأضاف انه «تم الاتفاق على أن يكون عدد خبراء القانون 4 بدلا من 2 وبالتالي سيكون عدد فقهاء الشريعة الإسلامية 4 أيضاً كما تم الاتفاق على اختيار نائبين لرئيس المحكمة الاتحادية وأن يكون سقف الخدمة في المحكمة 6 سنوات قابلة للتجديد بدلا من 12 عاماً» ، مبيناً ان « التحالف الكردستاني ما يزال يصر على ان يكون نصاب انعقاد المحكمة بالإجماع والتصويت بأغلبية 3/4 من الأصوات وهو غير ممكن خلافاً للنظام القضائي في دول العالم الأخرى التي يكون فيها نصاب الانعقاد والتصويت بأغلبية الثلثين لعدم تعطيل سريان قرارات المحكمة.
وأشار عضو القانونية النيابية إلى إن» الخلاف بشأن هذه الفقرة ما يزال قائماً ولم تتوصل الكتل واللجان النيابية إلى أي اتفاق ينهي ذلك الجدل ، لافتاً إلى انه «برغم تضييق حجم الخلافات بين الكتل النيابية حول قانون المحكمة باستثناء المادة التي تخص نصاب انعقاد المحكمة والتصويت داخل المحكمة الاتحادية لكن عدداً من النقاط الخلافية ما تزال عالقة وتركت للتصويت.
وبشأن مشروع قانون العفو العام قال النائب عن القانونية النيابية أيضاً زانا سعيد أن» مشروع القانون سيتضمن إعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمحكومين بالإرهاب.
وأضاف سعيد لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأن»بعد مشاورات أجرتها اللجنة النيابية مع منظمات وقضاة قانونيين توصلنا في التقرير النهائي إلى أن يتضمن القانون إعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمحكومين بقانون الإرهاب.
وأوضح ان»حل هذه الإشكالية يأتي ضمن مطلب تحالف القوى الوطنية بأن هناك مشمولين بالإرهاب بسبب الاعترافات بالإكراه او المخبر السري وغيرها، لافتا الى أن» هنالك إجماعاً نيابياً على توسيع دائرة العفو ليشمل الجرائم البسيطة سواء الإدارية والمالية او المدنية وغيرها.
وتابع سعيد إن»اللجنة النيابية توصلت بعد سلسلة من المناقشات إلى اختزال عدد الاستثناءات التي تم تقليصها ابتداء من 25 -16 فقرة لاحقاً ثم خلصت إلى الإبقاء على 7 فقرات فقط»، مبيناً ان» المسودة النهائية المعروضة للنقاش لدى اللجنة النيابية أبقت على الاستثناءات المتعلقة بالجرائم الخطيرة كالإرهاب ، وامن الدولة ، وهدر المال العام ، والاتجار بالمخدرات، والزنا، والاختلاس، والتزوير، وتهريب الآثار» ، مشيراً إلى أن» «مشروع القانون سيطرح للنقاش خلال القراءة الثانية له، والتصويت سيكون متروكاً للكتل النيابية».
يذكر إن رئيس البرلمان سليم الجبوري قد حدد ، في وقت سابق ، الأسبوع الجاري موعداً أخيراً لحسم قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة