“الاقتصادية النيابية ” تسعى لتشريع قانون الاستثمار في المصافي

شددت على ضرورة تعاون البرلمان مع الحكومة
بغداد – أسامة نجاح:
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، بأنها ستتبنى تقديم مشروع قانون الاستثمار في المصافي النفطية للتصويت عليه، مشددة على ضرورة تعاون البرلمان مع الحكومة من اجل الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية ، فيما تعتزم لجنة النفط والطاقة النيابية طرح القانون للتصويت عليه خلال الفصل الحالي والذي سيعمل على ايجاد حلول للازمة الاقتصادية وتقديم التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب أن” اللجنة ستتبنى تقديم مشروع قانون الاستثمار في المصافي النفطية للتصويت عليه داخل قبة البرلمان لان الاستمرار في انخفاض النفط سيؤثر بنحو كبير على اقتصاد العراق وعلى الحكومة اخذ جميع التدابير التي من شأنها تعدي الازمة الاقتصادية”.
وأضافت نجيب في حديثها لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأنني “قدمت طلباً الى اللجنة من اجل الاجتماع بالبنك المركزي لان السياسة النقدية مهمة جداً لمعرفة اجراءاتهم وخططهم لدعم الموازنة والحكومة .
واشارت الى ان “مجلس النواب يجب ان يتحرك ويعمل بقوة مع الحكومة لإيجاد حلول من شأنها الخروج من هذه الازمة التي ستؤثر على الجميع”، مبينة ان “ابرز القوانين المعدة لتقديمها للتصويت هو قانون الاستثمار في مصافي النفط والاتفاقية الدولية بخصوص التجارة”.
ومن جانبه أكد النائب أحمد الكناني وهو من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ايضا ان” اللجنة ستعمل على تعديل قانون الاستثمار في المصافي، مبيناً أن” من الضروري أن يكون لدى كل محافظة مصفى خاص بها.
وقال الكناني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار تعمل الآن على تعديل قانون الاستثمار في المصافي الذي يخص وزارة النفط” ، مضيفا أن ” العراق يعد من البلدان المنتجة للنفط فيجب استثمار هذه الثروات الطبيعية استثمارا جيدا”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستجري تعديلاً على القانون بعد دراسته مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لبعض المواد القانونية التي تخص تعديل القانون”.
وتابع عضو اللجنة أن “اللجنة حاولت تعديل القانون بوصفه خاضعاً لقانون الاستثمار الذي اقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار في وقت سابق ليكون متوازياً مع جميع المحافظات”، موضحاً ان “اللجنة النيابية طلبت من وزارة النفط ولجنة الطاقة الوزارية بتعديل شامل واقتصادي ومتوازٍ للقانون ليكون في جميع المحافظات مصفى يتناسب مع حجم العدد السكاني ليكون هناك خارطة استثمارية واضحة لجميع المحافظات”.
الى ذلك تعتزم لجنة النفط والطاقة النيابية لطرح القانون ايضاً من أجل التصويت عليه خلال الفصل الحالي والذي سيعمل على ايجاد حلول للازمة الاقتصادية وتوفير التسهيلات الجاذبة للمستثمرين في هذا المجال .
وقال عضو اللجنة رزاق محيبس لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” قانون استثمار المصافي سيرى النور خلال هذا الفصل والذي سيحتوي على العديد من التسهيلات للمستثمر ابرزها نسبة الفائدة التي عدلت الى 8 بالمئة بعد ان كانت 5 بالمئة والزام المؤسسات الحكومية بشراء منتجات المصافي المستثمرة.
وأوضح عضو لجنة النفط النيابية ان” الحكومة تعاني من عجز في السيولة النقدية ولا تملك الاموال الكافية لبناء المصافي ،مبيناً ان” القانون يوفر فرصة للمستثمر عكس سابقه الذي كان يعوقه لاسيما ان الحكومة راعت سعر النفط الخام الذي يشتريه المستثمر من الحكومة بعد ان كان أعلى من سعر تصفية النفط .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة