غرامات ماليّة على 28 مصرفاً أهلياً

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية ان البنك المركزي سبق وان أقام عددا من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً على خلفية مخالفات قانونية تم اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية فيما سددت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ بلغت 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة».
وتابع، ان «محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد اعلنت عن بدء المصارف الأهلية بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي، بموجب سقف زمني ينتهي بداية 2017 وبواقع 10 مليارات دينار شهرياً».
وأشار الى، ان «المتبقي في ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار».
بدوره قال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي، أن «المصارف الأهلية التزمت بموجب قرار للبنك المركزي بتسديدها خلال سقف زمني ينتهي في كانون الثاني من العام المقبل»، مبينا، أن «التسديد حصل بنظام التقسيط بمجموع 10 مليارات دينار شهرياً»، مبيناً أن “الالتزام بالدفع بدأ منذ تموز الماضي».
وكان البنك المركزي اعلن، منتصف الأسبوع الماضي، السماح لمصرف الوركاء بممارسة أنشطته المصرفية بعد تأهيله ومن ضمنها دخول نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية.
وقال البنك في بيان له انه «استنادا الى قرار رفع الوصاية عن مصرف الوركاء طبقا لقرار محكمة الخدمات المالية رقم 5/خدمات مالية/2013 في 9 ايلول 2013، وتحقيقا لهدف الاستقرار النقدي وسلامة النظام المصرفي وانطلاقا من دور البنك المركزي العراقي في المحافظة على الثقة بالجهاز المصرفي العراقي ولغرض تمكين المصرف من اداء دوره الفاعل مع المصارف التجارية العاملة في العراق يعلن عن دعمه لاعادة تاهيل مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة