النواب الفرنسيون يناقشون تعديلا دستوريا مثيرا للجدل

باريس ـ أ ب ف:
بدأ النواب الفرنسيون أمس الجمعة مناقشة، يتوقع ان تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان ادى الى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الاغلبية الحاكمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 2015 نيته ادراج حالة الطوارىء في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.
ويرى مؤيدو التعديل ان ادراج حالة الطوارىء في الدستور من شانه ان يؤطر اكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه اطارا دستوريا ،فيما بين معارضوه ان هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة.
وتلقى هؤلاء دعم المجلس الاوروبي الذي اعتبر ان هذا النظام شهد «تجاوزات من قبل الشرطة» ويساهم في «تعزيز ازدراء المسلمين».
ويشار الى ان القوانين الفرنسية تتيح اسقاط الجنسية لمن اسندت له منذ اقل من 15 عاما في حال الادانة في جريمة ارهابية، ويهدف مشروع التعديل الى توسيع هذا الاجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني انه لن يشمل عددا كبيرا.
لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ كانون الاول 2015 حين كانت لا تزال في مهامها ان هذا الامر «يطرح مشكلة جوهرية بشان مبدا اساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على ارض» الوطن.
وفي محاولة لتهدئة المعارضة خصوصا في معسكرها اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على اي اشارة الى الجنسية وتحيل صلاحية اسقاط الجنسية الى القاضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة