المصارف الأهلية تسدّد غراماتها لـ «المركزي»

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، أمس الاربعاء، ان المصارف الاهلية بـدأت بتسديد غراماتها بواقع 10 مليارات دينار شهريا، وفي الوقت الذي اشارت الى ان الاخيرة سددت 46 مليار دينار خلال الفترة الماضية، اكدت ان المتبقي في ذمة تلم المصارف من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان صحافي، إن «المصارف الأهلية قامت بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي وبموجب سقف زمني ينتهي بداية العام المقبل».
وأضاف الفرطوسي، أن «هذه المصارف بدأت بتسديد 10 مليارات دينار شهرياً».
ومضى الى القول، أن «هذه المصارف سددت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ وصلت إلى 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة»، مشيرا الى أن «المتبقي في ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار».
وأوضح الفرطوسي، أن «استعادة هذه المبالغ حصلت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية».
وقال أن «البنك المركزي سبق وأن أقام عدداً من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون بعد اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة