«النصراوي« يضع خطة طارئة لاستحصال الأموال من دوائر المحافظة

لتعظيم موارد خزينة البصرة وتجاوز التقشّف العام وقلة التخصيصات
البصرة – سعدي علي السند:

أعلن محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي عن وضع خطة طارئة لاستحصال الأموال من واردات دوائر الدولة في المحافظة لغرض تعظيم موارد خزينة البصرة وتجاوز التقشف العام وقلة التخصيصات المرصودة للمحافظة من قبل الحكومة المركزية.
وقال النصراوي خلال اجتماع موسع عقده في ديوان المحافظة بحضور مدراء دوائر الدولة الخدمية منقولة الصلاحيات، إضافة إلى حضور عدد من المتخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة البصرة ان المحافظة فتحت حسابا في إحد المصارف من اجل استحصال 50% من واردات الدوائر لرفد خزينة البصرة المالية، ليتسنى لها دعم القطاعات الحيوية والخدمية في المحافظة وفي مقدمتها الصحــة والتربية والبلدية والبلديــات .
وأكد محافظ البصرة على المضي بتلك الخطة الطارئة وتطبيقها وفقا للقانون 21 المعدل والذي سيسهم في استحصال الأموال بنسبة 50% من دوائر الدولة التي لديها واردات.
وعن استحصال الأموال من الحكومة الاتحادية لدعم مشاريع البصرة لفت الدكتور النصراوي الى ان أموال الموازنة التشغيلية في المحافظة وصلت إلى الصفر مطلع الشهر الجاري, لأن الحكومة المحلية لم تتسلم اية أموال من الحكومة المركزية .
وبما يخص مشروعي السد ومحطات تحلية المياه، أوضح محافظ البصرة ان وزارة المالية رصدت مبلغ 10 ملايين دولار لاختيار شركتين استشاريتين للمشروعين, مشيرا إلى إعطاء مدة 15 يوما لوزارة الموارد المائية والبلديات بهدف تقديم متطلباتها إلى وزارة التخطيط للبدء بمراحل الإعلان للشركتيــن الاستشاريتين وبالتالي تقـــديم الدراسة الخاصة بمشروعـــي السد ومحطات التحليـــة.
واختتم المحافظ حديثه بالقول انه طالب الحكومة الاتحادية بتخصيص 500 مليون دولار بهدف تنفيذ المشروعين لما لهما من أهمية إستراتيجية للمحافظة.
اللجنة الإستراتجية للتنمية في البصرة
من جانب آخر أعلن محافظ البصرة عن تشكيل لجنة متخصصة بالشأن الاقتصادي لمحافظة البصرة والأزمة المالية التي تواجه الحكومة المحلية أطلق عليها «اللجنة الإستراتجية للتنمية» هدفها وضع إستراتيجية عامة لتعظيم واردات المحافظة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة المكونة من شخصيات اقتصادية ومسؤولين في الحكومة المحلية ومجلس النواب ، ان اللجنة ستلتقي بعدد من الدوائر الحكومية التي لديها واردات مالية بهدف تعظيم واردات حكومة البصرة المحلية في ظل الأزمة المالية التي تواجه المحافظة .
من جهته بين عضو مجلس محافظة البصرة جمعـة الزيني إن المجلس ناقش موضوع تشكيل اللجنة التي سبق أن أكد على تشكيلها منــــذ مدة ، مبيناً إن اللجنة وفي اجتماعهــــا الأول اتفقت على الخطوط العامة وستعقد اجتماعا أخــــر لبحث مصادر التمويل والرسوم والجباية بهدف تحسين الواقع المالي للمحافظة، وإعطاء الأولوية في إكمال المشاريع لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة البصرة المحلية .
فيما وصفت عضو مجلس النواب ميثاق حامد خطوة تشكيل اللجنة بالإيجابية بصفتها ستبحث الحلول والبدائل عن الواردات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، داعية أهالي البصــــرة إلى التعاون مع اللجنـــة لمواجهــة تلك الأزمة المالية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جعفر ان اللجنة اتفقت على نوعين من الخطط، منها قصيرة وأخرى طويلة الأمد، وتتمثل الأولى بتعظيم واردات المحافظة من خلال البحث عن مصادر وبدائل جديدة، فيما تتمثل الخطط الثانية بتفعيل وتعزيز القطاع الخاص.
واوضح ان هناك دراسات وخططا سابقة عن القطاع الخاص وقد حان الوقت للعمل بها لمواجهة الأزمة المالية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة