«الاقتصادية النيابية»: رفع العقوبات عن إيران يترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد العراقي

عدتها نجاحاً للدبلوماسية الإيرانية والأميركية
بغداد – أسامة نجاح:

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، إن العراق من الممكن له تحقيق الفائدة القصوى اقتصادياً ومالياً في حال استفادته من دخول الاتفاق النفطي الإيراني- الدولي حيز التنفيذ ، فيما أشار خبير في الشؤون الاقتصادية اقتصادي الى عدم تأثر العراق بالصادرات النفطية الإيرانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها مطلع الشهر المقبل .
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث ألحارثي إن «الاتفاق النووي الإيراني- الدولي دليل نجاح للدبلوماسية الإيرانية وقدرتها على إدارة الملفات الصعبة والخروج منها بنتائج ذات مصلحة لشعبها ودليل واضح على ان الحكمة الدبلوماسية الهادئة هي الطريق الانجح لحل أصعب المشكلات”.
وأضاف ألحارثي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «العراق يمر حالياً بظروف اقتصادية صعبة والاستفادة من الانفتاح الإيراني على العالم والعلاقات المتينة مع العراق سيكون له تأثيرات مهمة وكبيرة في حال تم ترويض تلك المصالح بالنحو الذي يعطي الفائدة القصوى للبلدين».
وأوضح إن «هنالك عدة تبويبات اقتصادية ومالية من الممكن أن يستفيد العراق منها من خلال التعامل مع إيران والشركات الإيرانية الرصينة وذات الخبرة في مجالات عدة والتي بالضرورة ستكون ذات ثقل مهم لتجاوز العراق أزمته الاقتصادية والمالية».
من جانبه قال الخبير في الشؤون الاقتصادية باسم جميل أنطوان إن «الصادرات النفطية الإيرانية لن تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العراقي لان السوق العراقية تعد منفذاً للإنتاج الإيراني سواء كان الإنتاج زراعياً أو صناعياً و بالتالي ستعطي فرصة لطهران للانفتاح على العالم أكثر بعد رفع العقوبات الاقتصادية المزمعة مطلع الشهر المقبل عن إيران».
وقال أنطوان في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن « إيران ستبدأ بضخ 600 إلف برميل يومياً لأنها لا تريد خسارة في أسواقها بسبب التقلبات التي تسود أسعار النفط العالمية فضلاً عن امتلاكها أكثر من مورد لتنمية اقتصادها».
وأضاف أن « بدء إيران بتصدر النفط سيكون هنالك زيادة في النفط العالمي ويكون هنالك عرض اكبر مقابل انخفاض الطلب ما يؤثر على المنتجين للنفط وبالتالي سيقلل من اعتمادها على أسواق أوبك» ، مرجحاً « قيام طهران بإيجاد أسواق أخرى لتصريف نفطها نتيجة توتر العلاقات مع دول الخليج» .
ومن جهتها عدّت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة الزركاني أن» رفع الحظر الاقتصادي عن ايران انعطافة بتاريخ السياسة الاميركية الإيرانية.
وقالت الزركاني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «العراق جار لإيران فلا بد أن تكون هناك تأثيرات ايجابية مباشرة جراء هذا الاتفاق».
وأضافت إن «النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية وإنما سلعة سياسية « مشيرة إلى إن» أي تشنج بين طهران وواشنطن سيخلق توتراً اقتصادياً على بقية الدول ومنها العراق .
وعبرت الزركاني ، عن تفاؤلها بفك الحصار عن إيران ، لافتة إلى إن» ذلك سيؤدي الى رفع سعر برميل النفط مما ينعش الاقتصاد العراقي المتأثر بانخفاض أسعاره .
يذكر أن الاتفاق النووي دخل حيز التنفيذ، السبت (16 كانون الثاني 2016)، بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز إيران التزاماتها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن رفع المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقع مرسوماً رسمياً يوجب برفع العقوبات عن إيران بعد مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها المتعلق بامتثال طهران للالتزامات المطلوبة من أجل البدء بتطبيق الاتفاق النووي، فيما أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي بعث رسالة بشأن المرسوم إلى كل أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة