تحويل موظفي عقود تنمية الأقاليم في واسط إلى الأجور اليومية

المشمولون عدّوه حلاً منقوصاً ولا ينصف الجميع
الكوت – ضياء الصالح:

قررت إدارة محافظة واسط تحويل موظفي عقود تنمية الاقاليم إلى الأجور اليومية حسب تخصيصات دوائر المحافظة ، في حين عد موظفون القرار حلاً منقوصاُ ولا ينصف الجميع، مؤكدين أنه لا سبيل لحل قضيتهم سوى التثبيت على الملاك الدائم.
جاء ذلك في كتاب صـــادر مـــن محافظ واســـط مالـــك خلف الوادي وحصلــــــت «الصباح الجديد» على نسخة منه ونصه : «على دوائر المحافظة كافة ولغرض إيجاد حلول لموضوع رواتب موظفي عقود تنمية الأقاليم تنسب قيام دوائركم بتحويل عقود موظفي الاقاليم العاملين في دوائركم الى الأجور اليومية وحسب التخصيصات المالية المتوفرة . «
من جانبه قال أحد موظفي عقود الأقاليم أحمد الامارة إن تحويل موظفي عقود الاقاليم الى نظام الأجور اليومية غير كافٍ ولا ينصف الجميع لأن مثل هذا الباب موجود لدى عدد معيّن من الدوائر خاصة الخدمية في حين ان هناك دوائر أخرى ليس لديها باب تخصيصات للأجور اليومية .
وأضاف الامارة أن «القرار سوف يرهق ميزانية الدوائر التي لديها تخصيصات ضمن باب الأجور اليومية ومع إجراءات التقشف فإن تلك التخصيصات قد لا تكفي لتغطية نفقات هذا الباب سوى لأربعة أو خمسة أشهر وبالتالي تعود المشكلة ذاتها .
بدورها قالت الموظفة زينب عبد الكاظم إن القرار يعد حلاً جزئياً ومنقوصاً للمرحلة المقبلة وبموجبه فإن عملية صرف الرواتب ستكون للمدة المقبلة وهو ما يعني حرماننا من رواتبنا للمدة الماضية والتي لم نتسلم فيها الرواتب منذ أكثر من سنة»
وبيّنت أن « نظام الأجور اليومية لا تحتسب فيه أجور لأيام العطل الرسمية ومنها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وكذلك العطل الأخرى التي أصبحت كثيرة ما يسبب ضرراً لنا مؤكدة انه لا سبيل لحل قضية موظفي عقود تنمية الأقاليم سوى بتحويلهم الى الملاك الدائم للدوائر التي يعملون فيها بعد إيجاد الدرجات الوظيفية لهـــم .
وأعلن مجلس واسط، عن إلغاء قراره السابق بمنح إجازة إجبارية لموظفي عقود تنمية الأقاليم بالمحافظة في حين أكد على ضرورة تدقيقهم لكشف الفضائيين منهم، مبينا أنه سيبحث مع إدارة المحافظة خيارات عدة لحل مشكلتهم «جذرياً».
وكان مصدر مسؤول في محافظة واسط، مركزها مدينة الكوت، قد كشف عن قرار أصدره المحافظ بالتريث في تنفيذ قرار مجلس المحافظة منح موظفي عقود الأقاليم إجازة إجبارية لحين حصول إجابة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على طلبه بتخصيص مليار دينار من منحة الطوارئ، متوقعاً وصول الرد في غضون اسبوع .
وتظاهر المئات من موظفي عقــود تنمية الأقاليم في محافظة واسط، يومي (10، و12 من كانون الثاني الجاري )، احتجاجاً على منحهم إجازة إجبارية ، وفي حين طالبوا بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من سنة، اقترح مسؤول محلي شمولهم بقطع الأراضي السكنية.
وكان نائب رئيس مجلس محافظة واسط، تركي الغنيماوي، قد أكد خلال لقائه أولئك المتظاهرين، أن المجلس سيلغي قرار الإجازة الإجبارية في جلسته المقبلة ويستبدله بالإجازة الاختيارية.
وكان مجلس محافظة واســـط قد صوت في (التاسع مـــن الشهر الجاري )، علـــى منـــح موظفي عقـــود تنميــــة الأقاليم إجازة إجبارية لمدة ستـــة أشهر، وأكد أن الإجازة قابلة للتمديد لعدم قدرة الحكومة المحلية على تأمين رواتبهم، فيما هدد المشمولون بالقرار بتنظيم تظاهرات واعتصامات مفتوحة في حال عدم التراجـع عـــن القــرار.
يذكر أن عقود تنمية الأقاليم صفة تطلق على الموظفين الذين تم تعيينهم على ملاك ديوان المحافظة بصفة عقد مؤقت على مشاريع تنمية الأقاليم الممولة من وزارة المالية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة