تأكيدات حكومية بعدم المساس برواتب الموظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء حيدر العبادي، بان لانية لدى الحكومة بالمساس في رواتب الموظفين برغم الازمة المالية التي يشهدها العراق جراء انخفاض وارداته المالية لهبوط اسعار النفط.
وقال رئيس الهيئة عبد الكريم الفيصل في تصريح متلفز تابعته “الصباح الجديد” هناك تصميم بان لا مساس برواتب الموظفين ولا توجد نية لمجلس الوزراء بهذا الخصوص” مشيراً الى “وجود خلية ازمة شكلها مكتب رئيس الوزراء حول الازمة المالية تتركز مهامها على ادارة الموازنة”.
وبين “لدينا تعاون مع شركاء دوليين وجهة بريطانية مخصصة بادارة الموازنات العامة في مثل هذه الظروف التي يمر بها العراق حالياً وهذه الجهات قامت باعداد ورشة اقتصادية للبحث عن موارد أخرى” مؤكداً ان “إدارة الاموال هي لحفظ رواتب الموظفين وتجاوز هذه الأزمة بأقل الضرر”.
وتابع الفيصل ان “الخطة التي وضعت هي متوسطة وطويلة الأمد لخمس سنوات ونأمل في عام 2019 ان تكون هناك عوائد جديدة للموازنة يغطي قسم منها عجز الموازنة وهذه قد تصل الى 22 أو23 تريليون دينار”.
وكانت وزارة المالية أعلنت اليوم مباشرتها بدفع رواتب شهر كانون الثاني الجاري” مؤكدة انها “شرعت بصرف رواتب موظفي وزارات الدولة ومؤسساتها والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، لشهر كانون الثاني ابتداءً من اليوم”.
وقالت وزارة المالية: “سيتواصل دفع الرواتب الى جميع الوزارات والمؤسسات حسب السياقات المحددة والمعتمده سابقًا من دون أي تأخير”.
يذكر ان وزير المالية هوشيار زيباري قد حذر في الرابع من الشهر الجاري من أن “2016 سيكون عاماً صعباً للعراق وان الحكومة لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل، إذا بقي سعر النفط منخفضاً، مشيراً إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الاساسية وبيع السندات السيادية”.
وأثارت تصريحات زيباري ردود فعل سياسية وشعبية “مستهجنة وبعضها غاضبة” كونها تشير الى عجز الحكومة عن تأمين رواتب موظفيها ما دفع وزير المالية الى التراجع عنها، مؤكداً التزام الحكومة بدفع الرواتب”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي نفى الثلاثاء الماضي الشائعات التي تطلق عن تخفيض رواتب الموظفين او اعطاء اجازات او تقليصهم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة