العراق: رفع الانتاج النفطي لتجاوز أزمة الإيرادات

إيران تسعى لزيادة صادرات الخام.. والسعودية والإمارات تبحثان «المشهد» بحذر
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد نائب رئيس «لجنة النفط والطاقة» في مجلس النواب علي البهادلي، أن «الحكومة ستكون قادرة في الفصل الثاني من العام الحالي على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين»، برغم الأزمة التي تعانيها الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط، نافياً الأنباء عن نية الحكومة خفض الرواتب 30 في المئة تحت بند «الإدخار الإجباري».
ووكانت شركة «نفط الجنوب» أعلنت، أمس الأول، بأن متوسط صادرات العراق من النفط من ميناء البصرة الجنوبي بلغ 3.297 مليون برميل يومياً منذ بداية العام، مسجلة متوسطاً أعلى منه في كانون الأول، من دون تأثير يذكر للاشتباكات بين فصائل شيعية.
وقال صلاح مهدي نائب مدير عام الشركة إن «العمل في جميع الحقول يسير بشكل طبيعي»، مضيفاً أن «الوضع الأمني جيد للغاية».
وذكرت مصادر أمنية أن «العراق أرسل قوة مدرعة وقوة من الشرطة إلى البصرة لنزع سلاح السكان في ظلّ احتدام المعارك بين فصائل شيعية».
وفي المتوسط، صدّر العراق 3.215 مليون برميل من الخام يومياً في كانون الأول، على وفق وزارة النفط. يُذكر ان غالبية إنتاج العراق النفطي يأتي من الجنوب.
وأقر مجلس النواب الشهر الماضي، موزانة العام الحالي عند 105.8 تريليون دينار عراقي (95.3 بليون دولار) على أساس 45 دولاراً للبرميل، بعجز مقداره 29 تريليون دينار (26 بليون دولار)، لكن رئيس «لجنة الطاقة» في كشف عن عزم الحكومة رفع الإنتاج النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً، بعدما كان مقرراً بـ3.6 برميل يومياً. وأشار رئيس «لجنة الخدمات النيابية» ناظم الساعدي إلى وجود حلول أخرى لتجاوز الأزمة، وذلك «عبر التوجه إلى إصدار سندات خزينة والاقتراض الداخلي».
وذكر البهادلي أن «وزارة النفط تعتمد بالدرجة الأولى على إنتاج شركات جولات التراخيص التي تعمل بانسيابية كبيرة لرفع إنتاج العراق، خلال الفترات القليلة المقبلة إلى 4 ملايين برميل يومياً»، لافتاً إلى «وجود مشاريع نفطية ستدخل الخدمة في محافظة ميسان من شأنها أن تساعد على تجاوز الأزمة الحالية».
من جهة ثانية، قال الخبير النفطي حسين علاوي إن «اقتصاد العراق الريعي انعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والذي ظهر جلياً مع انخفاض أسعار النفط»، مضيفاً ان «95 في المئة من موازنة الدولة تعتمد بشكل كلي على النفط».
وتابع علاوي أن «الدولة لم تنوّع على مدى الأعوام الماضية مصادرها بغرض تمويل موازنتها العامة، وبخاصة الزراعية والصناعية منها برغم توفّر الموازنات الضخمة».

كردستان.. و»مظلة بغداد»
وبخصوص الموقف الكردي من الأزمة المالية التي تصيب الإقليم، قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قباد الطالباني إن الإقليم معرض لخطر «الغرق» بسبب «تسونامي» اقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط العالمية وحذر من أن الأمر قد يقوض الحرب على تنظيم «داعش» الارهابي.
وحكومة إقليم كردستان مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشهر وتضررت كثيرا بانخفاض سعر النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي بعد أن كان البرميل يتجاوز المئة دولار قبل عامين. وتعتمد حكومة الإقليم على عوائد النفط لمواصلة عملها.
وحتى قبل خسائر النفط التي تكبد معظمها في الآونة الأخيرة لم يتمكن الإقليم الذي يحظى بالحكم الذاتي من تسديد رواتب عامة متضخمة من بينها رواتب أفراد القوات المسلحة وقوات البشمركة التي تقاتل تنظيم داعش.
وقال الطالباني في مقابلة نشرتها رويترز، أمس الأحد، «يركز العالم على الحرب ضد داعش لكن لا ينتصر مفلس في حرب … أعتقد أنه أمر يحتاج التحالف ضد داعش إلى وضعه في المعادلة». الطالباني قال إن «الأزمة الاقتصادية تهدد التقدم على أرض المعركة».
وأدى تراجع أسعار النفط إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية لإقليم كردستان والتي بدأت في مطلع عام 2014 عندما خفضت بغداد تمويل المنطقة عقابا لها على تصدير النفط الخام بشروطها الخاصة سعيا للاستقلال عن العراق.
واجتاح تنظيم داعش ثلث العراق وتسبب في نزوح أكثر من مليون لاجئ في المنطقة التي كان يعيش فيها خمسة ملايين شخص وإبعاد المستثمرين الأجانب.
وفي مسعى لمواجهة الأزمة عزز كردستان صادرات النفط المستقلة العام الماضي إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا، لكن في ظل الاسعار الحالية لا تزال المنطقة تعاني عجزا شهريا يتراوح بين 380 و400 مليار دينار عراقي (717 مليون دولار).
وردا على سؤال عما إذا كان الإقليم يفكر في أن استئناف صادرات النفط تحت مظلة بغداد مقابل حصة من العوائد سيكون أفضل قال الطالباني إن الأمر لن يحدث فارقا كبيرا.
وتصل صادرات كردستان وبغداد إلى أكثر من 3.8 مليون برميل.
وقال الطالباني «لا أعتقد أنه حساب نفكر فيه أو يفكرون فيه لأنه لا يغير المعادلة بالنسبة لأي أحد».
وأضاف «في ظل سعر النفط هذا فإن مئات الآلاف من البراميل هنا أو هناك لن تحل مشاكل بغداد ولن تحل مشاكلنا. يجب أن نفكر في صيغة أخرى لحل مشاكلنا الاقتصادية».
ولم ينفذ على نحو ملائم اتفاق أبرم العام الماضي ونص على أن تصدر حكومة إقليم كردستان 550 ألف برميل نفط خام عبر شركة تسويق النفط «سومو» التابعة للحكومة الاتحادية في مقابل صرف حصتها في الميزانية.
وميزانية العراق لعام 2016 تتضمن الترتيب نفسه لكن الطالباني أشار إلى أن حكومة إقليم كردستان لا تعتزم تنفيذه.
وقال «حقيقة أن السيطرة لا تزال في يد الحكومة المركزية بنسبة مئة بالمئة وغياب الوضوح بشأن حصتنا في الميزانية وكيفية حسابها ستمنعنا من تنفيذ ما كتب في ميزانية 2016».
وأضاف «لا نريد استبعاد اتفاق لكن نريد اتفاقا عادلا». وأشار إلى أنه يجب ألا ينص على أن تصدر حكومة إقليم كردستان النفط عبر سومو.
وبعد انتعاشة اقتصادية بدافع النفط في أعقاب عام 2003 يتخذ إقليم كردستان قرارات خفض للإنفاق وإصلاحات اقتصادية ويبحث أيضا جهودا لزيادة العوائد غير النفطية.
وفي كانون الأول خفضت حكومة كردستان بدلات الوزراء والمسؤولين الآخرين بما يصل إلى 50 بالمئة وألغت امتيازات لكبار الموظفين وقال الطالباني إن تغييرات أكبر ستحدث.
وأضاف «لم نفلس بعد لكن إذا لم ننفذ إصلاحات هيكلية وفعلية فإن الوضع الحالي ليس مستداما».
وسوف تستهدف الإصلاحات ثلاثة مجالات أساسية وهي دعم الوقود وقطاع الكهرباء ورواتب القطاع العام التي تكلف الإقليم 875 مليار دينار عراقي (804 ملايين دولار) شهريا.
وقال الطالباني إن حكومة إقليم كردستان فتحت السوق النفطية أمام الشركات الخاصة وستفكر في بيع أجزاء من قطاع الكهرباء.
وتابع «هذا تسونامي. إما أن يكون لنا رد فعل ونرد عليه أو يجرفنا تحته. الخطوة الأولى هي منع السفينة من الغرق».
وأضاف أن الإقليم الذي يرزح تحت نير ديون تتراوح بين 15 و18 مليار دولار يفكر في سبل جمع أموال من الخارج مثل القروض الميسرة وخطط الإنقاذ المالي واتفاقات دفع مسبق وتسييل أصول من بينها البنية الأساسية النفطية.
وتعرقلت خطط لإصدار سندات باليورو بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وتفاقم التوترات السياسية لكن يمكن إحياؤها في المستقبل. وقال الطالباني «لم ننبذ هذه الفكرة بالتأكيد لكننا وضعناها جانبا في الوقت الحالي».

مساع إيرانية
قال أمير حسين زماني نائب وزير النفط الإيراني أمس الأحد إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا وذلك بعد ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات السبت حينما رفعت القوى العالمية العقوبات بعد التأكد من أن إيران قلصت برنامجها النووي.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زماني قوله «في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا».
وعودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل أحد العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار الخام العالمية التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.
الى ذلك، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الاعتماد على إيرادات النفط في حقبة ما بعد العقوبات.
وقال روحاني الذي كان يقدم مسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة (التي تبدأ 21 آذار) للمشرعين إن أسعار النفط المنخفضة تعطي المبرر الأفضل لقطع «الحبل السري» الموصول بالنفط.
وذكرت مصادر إن شركتي توتال وشل النفطيتين أرسلتا مديرين تنفيذيين إلى طهران قبل الرفع المتوقع للعقوبات الدولية.
وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنهم سيجتمعون مع مسؤولين من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
ورفعت العقوبات الدولية على إيران السبت تماشيا مع اتفاق نووي جرى التوصل إليه العام الماضي. وتعهدت إيران بزيادة إنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات.
ويُتوقع أن تستهدف طهران تصدير الإنتاج الإضافي إلى الهند، أسرع أسواق النفط الرئيسية نمواً في آسيا، إضافة إلى شركائها القدامى في أوروبا. وأفاد مصدر وكالة «رويترز» بأن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية المتخصصة في تكرير النفط اشترت أول دفعة على الإطلاق من النفط الأميركي المخصص للتصدير، في صفقة مهمة بعد إلغاء حظر التصدير الذي استمر لأربعة عقود.
وتتجه صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الوصول لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر هذا الشهر، وأفاد مصدر مطلع على مواعيد تحميل الناقلات بأن إيران تتجه إلى شحن 1.10 مليون برميل يومياً من الخام باستثناء المكثفات هذا الشهر. وتنطوي هذه البيانات الأولية على زيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة بصادرات كانون الأول.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن هبوط أسعار النفط له بعض الآثار الإيجابية على اقتصاد البلاد. وأضاف متحدثاً أمام البرلمان «لم يتوقع أحد أن أسعار النفط ستشهد هذا الهبوط الكبير، لن يسعدنا ارتفاع أسعار التجزئة نتيجة زيادات حادة في التكاليف النفطية».

تفاؤل سعودي
أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي إن الاستقرار في أسواق النفط العالمية سيستغرق بعض الوقت لاستعادته.
وقال: «متفائلون بالمستقبل وبعودة استقرار السوق وتحسن الأسعار والتعاون بين المنتجين».
وأضاف النعيمي إنه «سيتم توقيع اتفاق للتعاون النفطي مع المسكيك، والذي يغطي تبادل الخبرات وإقامة مشاريع مشتركة واستثمارات متبادلة».

استعداد إماراتي
أعلنت الإمارات عزمها التخلّي تدريجاً عن الاعتماد على النفط، وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط، في وقت فقدت أسعاره أكثر من 70 في المئة من قيمتها في خلال سنة.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، وإن 70 في المئة من اقتصاد الإمارات لا يعتمد على النفط، مشيراً الى ان بلاده تسير بخطى ثابتة لتلبي تطلعات الشعب وطموحاته.
وأضاف في تغريدات أطلقها عبر حسابه في موقع «تويتر» نقلتها «وكالة الانباء الاماراتية» (وام): «قررنا عقد خلوة وزارية موسعة خلال الأسابيع المقبلة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط».
وأضاف: «سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة».
وتابع: «اليوم 70 في المئة من اقتصادنا الوطني لا يعتمد على النفط. هدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يعتمد فيها على النفط. أو مرتهناً لتقلبات الأسواق».
ومضى قائلاً: «سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالاً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن بإذن الله».
ومن المقرر انعقاد ورش عمل وجلسات عصف ذهني لمناقشة سبل تعزيز اقتصاد دولة الإمارات بعيداً من النفط ورسم تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوات محتملة في قطاعات جديدة خلال كانون الثاني الجاري.

الأسعار
سجلت أسعار النفط هبوطاً جديداً في العقود الآجلة فيما تترقب الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام. واتجه مزيج «برنت» والخام الأميركي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط نحو 20 في المئة عن أعلى مستوياتهما هذا العام.
وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من أربعة في المئة إلى 29.75 دولار للبرميل بعد تسجيله في الجلسة السابقة أول ارتفاع كبير في 2016. وبلغت عقود الخام أدنى مستوى لها في 12 سنة عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع خام «برنت» في العقود الآجلة تسليم آذار 95 سنتاً إلى 29.93 دولار للبرميل. وفي وقت سابق أمس هبط الخام إلى أدنى مستوى له منذ شباط 2004 عند 29.73 دولار للبرميل. وأغلقت عقود شباط التي انتهى تداولها مطلع الأسبوع على ارتفاع للمرة الأولى هذا العام عند 31.03 دولار للبرميل.
وأعلنت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ان متوسط سعر سلة خاماتها هبط إلى 25.69 دولار للبرميل أول من أمس. وتضم السلة خامات البلدان الأعضاء. وقال مصدر لوكالة «رويترز» ان شركة «سينوبك» الصينية الحكومية المتخصصة في تكرير النفط اشترت أول دفعة على الإطلاق من النفط الأميركي المخصص للتصدير في صفقة مهمة بعد إلغاء حظر التصدير الذي استمر لأربعة عقود.
وأظهرت مسودة وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية ان الوزارة تتوقع ان ينكمش الاقتصاد في 2016 للعام الثاني على التوالي مع متوسط لسعر النفط مقداره 40 دولاراً للبرميل. وتشير الوثيقة إلى ان الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 0.8 في المئة في 2016 في حين تشير توقعات محافظة إلى هبوط نسبته 1.0 في المئة. وانخفض الروبل 0.6 في المئة أمام الدولار إلى 76.49 روبل كما نزل 0.6 في المئة أمام اليورو مسجلاً 83.08 روبل.
وانخفضت الدولارات الأسترالية والنيوزيلندية والكندية متأثرة بموجة هبوط جديدة في أسواق الأسهم الصينية وتراجع أسعار النفط. وتجددت الضغوط على اليوان الصيني في الأسواق الخارجية لينخفض نحو ثُلث سنت مع تراجع سوق الأسهم في شانغهاي إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول 2014. ودفع هبوط في أسعار النفط الأسهم الأميركية لتنخفض في شكل حاد في بداية جلسة التداول وهوى مؤشر «ناسداك» أكثر من ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوى منذ 24 أب.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» القياسي 0.97 في المئة إلى 16219.83 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً 1.27 في المئة إلى 1897.35 نقطة. وفي أوروبا خسر مؤشر «داكس» الألماني 3.1 في المئة، و«كاك 40» الفرنسي 2.9 في المئة، و«فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 2.9 في المئة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة