«السوداني»: 4 ملايين ونصف المليون مواطن مشمولون بالحماية الاجتماعية

«العمل« باشرت بإصدار البطاقة الذكية للمستفيدات من الإعانة
بغداد – زينب الحسني:

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الوزارة تمكنت من في غضون عملية تقاطع البيانات مع وزارات الدولة ودوائرها كافة من استرجاع مبلغ 126 مليار دينار خلال العام الماضي .
واوضح الوزير انه تم اتسحصال هذا المبلغ من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية من موظفين حكوميين ومتقاعدين ، فضلا عن جزء كبير من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن لم يحدثوا بياناتهم لدى الوزارة ما استدعى ايقاف رواتبهم.
واضاف السوداني ان عملية حصر اجمالي عدد الاسر التي تتقاضى رواتب واعانات الحماية الاجتماعية المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة في بغداد والمحافظات تمخضت عن رصد نحو اربعة ملايين و500 ألف مواطن ضمن الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء البالغة قيمتها 650 مليار دينار على الميزانية المخصصة لشبكة الحماية التي كانت بحدود ترليون و350 مليار دينار ، مؤكدا ان الزيادة ستحقق ارتفاعا في الميزانية المخصصة للشبكة لتصل الى ترليوني دينار.
واوضح ان الوزارة قامت باكبر عملية مسح ميداني في المنطقة بغية ادخال قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ ، حيث تم تعيين 1250 باحثا اجتماعيا لهذا الغرض وفتح (18) مكتبا تابعا لمصرفي (الرافدين والرشيد) لاصدار البطاقة الذكية للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية .
واشار الوزير الى ان هيئة الحماية الاجتماعية باشرت باصدار البطاقة الذكية للمستفيدات من الاعانة من المسجلات في قاعدة بياناتها البالغ عددهن (47) ألف مستفيدة منذ منتصف تشرين الثاني من عام 2015 وذلك في مقر الوزارة والمنافذ التابعة لها في بغداد والمحافظات .
وبين الوزير ان عدم وجود التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ القانون حال دون تطبيقه خلال العام الماضي.
وأكد انه سيدخل حيز التنفيذ حال توفر تلك المبالغ بما يمكن الوزارة من اطلاق الاعانات الجديدة المخصصة لمستحقيها ممن هم دون مستوى خط الفقر ، لافتا الى ان عدد المشمولين بالاعانة الاجتماعية خلال الدفعة الثالثة من عام 2015 بلغ (905619) منهم (446876) مستفيدا و(458743) مستفيدة .
واشار الوزير الى ان الوزارة نفذت مشاريع عدة في مجال بناء القدرات منها مشروع بناء قدرات شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي لدعم عملية اصلاح البطاقة التموينية الذي بدأ العمل به منذ عام 2010 بكلفة اجمالية تقدر بنحو مليونين و500 ألف دولار ، فضلا عن مشروع المساعدة الفنية وبرنامج بناء القدرات في مجال اعداد شبكات الامان الاجتماعي في العراق بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من الصندوق الانمائي للمساعدة الفنية الذي بلغت قيمته الاجمالية نحو مليون و97 ألف دولار .
ولفت الوزير الى ان الوزارة شكلت ايضا هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي يتضمن قانونها امتيازات عديدة تمنح للمعوقين بهدف الارتقاء بواقع هذه الشريحة من خلال الاهتمام بالجوانب النفسية والصحية والتعليمية والرياضية لهم ، فضلا عن اعفاءات وخدمات اخرى تقدم لهم .
واضاف ان من اهم تلك الامتيازات هي منح التأمين الصحي وفحوص الكشف المبكر عن الامراض مجانا للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الى ان الوزارة اجرت خلال الفصل الاخير من عام 2015 (50730) فحصا طبيا مهنيا للعاملين في قطاعات العمل المتعددة فضلا عن (21112) فحصا مختبريا عن طريق اجراء الزيارات (9060) زيارة صحية وتفتيشية وتنسيقية لمواقع العمل لضمان توفر شروط السلامة المهنية التي تهدف للحد من اصابات العمل او حدوث اي حالات اعاقة ربما تحدث خلال العمل ، حيث ان البعض من اصابات العمل تنشأ عنها اعاقات جسمية نتيجة عدم مزاولة العمل بالطريقة الصحيحة وعدم استعمال معدات الوقاية الشخصية .
ولفت وزير العمل الى ان من بين تلك الخدمات التي يوفرها القانون في الجانب الصحي الارشاد الوقائي والفحوص والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض ووضع خطط لتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها اجراء المسوحات المختبرية والميدانية وخدمات التأهيل الطبية والنفسية والرعاية الصحية الاولية للمرأة المعوقة او التي بها حاجة الى رعاية خاصة. وتابع الوزير ان نسبة العجز للمعوق يتم تحديدها من قبل لجنة طبية متخصصة تعمل على وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة التي بموجبها تحدد فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولة باحكام القانون المذكور ، مشيرا الى ان الهيئة قامت بتعيين 250 موظفا في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة