الأخبار العاجلة

المالية النيابية: 32 تريليون تكلفة رواتب الموظفين

نفت فرض ضرائب جديدة لسد العجز
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب أن الأموال المخصصة في موازنة 2016 كافية لتسديد رواتب موظفي الدولة من دون استقطاع 3%، فيما بينت أن رواتب الموظفين تكلف 32 تريليون في حين خصص لها 39 تريليون دينار.
وقالت نجيب إن «الأموال المخصصة لرواتب الموظفين في موازنة 2016 كافية من دون الحاجة إلى استقطاع الـ3%»، مبينة أن «مجلس النواب خصص 39 تريليون رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2016 في حين أن الرواتب لاتكلفها سوى32 تريليون دينار».
وأضافت عضو اللجنة المالية النيابية، ان «الأموال المخصصة لرواتب الموظفين كافة بما فيها إقليم كردستان وموظفي المناطق الساخنة، في حين لم تدفع الدولة لا رواتب موظفي الإقليم ولا رواتب المناطق الساخنة».
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت، في وقت سابق، إن موازنة 2016 موازنة تشغيلية بحتة، فيما بينت أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تشكل نسبة 93% منها.
من جانب آخر، نفت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، عن ما تداولته الانباء بشأن فرض ضرائب جديدة لسد عجز الموازنة.
وقال عضو اللجنة سرحان احمد سرحان، انه «لا يجوز فرض الضرائب الا من خلال طرحها على مجلس النواب وبالتالي التصويت عليها».
وأضاف انه»توجد ضرائب على كارتات الموبايل والسيارات والمشروبات الكحولية، وكذلك رسوم المرور والتسجيل العقاري، ولكنه لا توجد أي صحة بشأن الضرائب الجديدة».
ومضى سرحان الى القول، ان «في حال تدهور الاقتصاد العراقي اكثر مما هو عليه، فمن غير الممكن اعتماد ضرائب جديدة الا بحالة سن قانون اخر يشرع فرضها».
يذكر ان الحكومة اعلنت انها ستعتمد عدة اجراءات لسد العجز في الموازنة من ضمنها فرض الضرائب وسندات الاقتراض المصرفية.
وصادق الرئيس فؤاد معصوم على موازنة عام 2016، البالغة 105 ترليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 24 ترليوناً.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، في بيان إن «الرئيس معصوم صادق اليوم (أمس) على قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) للعام الحالي»، مبينا أن «الرئيس أكد على أهمية الالتزام بضبط النفقات غير الضرورية ومراعاة خدمة الشرائح الاجتماعية قليلة الدخل وتأمين الخدمات الأساسية لها في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلد».
وأضاف أن «رئيس الجمهورية يجدد شكره وتقديره لجميع الجهود التي أسهمت إعداد مشروع الموازنة ودراسته ومراجعته ومناقشته وتشريعه، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، أو في وسائل الإعلام التي كان دورها حيويا في جميع هذه المراحل».
وكان مجلس النواب أقر في 17 كانون الاول 2015،وبالأغلبية المطلقة، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، التي بلغت 105 ترليون دينار وعجز يصل إلى 24 ترليون دينار، باعتماد سعر برميل النفط بـ45 دولاراً.
بدورها، وجهت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء العراقي، وزارات المالية والعدل والتخطيط و الإعمار والإسكان بتنظيم مسودة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في التعديلات التي أجراها مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2016.
وأضافت أن «القرار نص أيضاً على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يوجه بها من توصيات اللجنة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة