الأخبار العاجلة

الحكومة تؤكّد مقدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتغطية رواتب الموظفين

الاقتصادية النيابية تتخوّف من بقاء الأزمة المالية حتى ٢٠١٧
بغداد – وعد الشمري:
اكدت الحكومة قدرتها على تغطية رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين خلال العام المقبل، موضحة اتخاذها الاجراءات كافة للحيلولة دون حصول استقطاعات جديدة غير التي اقرتها الموازنة، وهو ما ايدته لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لكنها ابدت تخوفها من بقاء الوضع الحالي حتى ٢٠١٧، وافادت بان ذلك سيؤثر سلبياً على المستحقات المالية لهاتين الشريحتين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “الدولة تعمل جاهدة على توفير مستحقات الشرائح الاجتماعية البسيطة لاسيما الموظفين والمتقاعدين”.
واضاف الحديثي ان “البلاد تعاني من ازمة مالية واقتصادية بسبب الانخفاض العالمي لاسعار النفط وقلة موارد الدولة”، مستدركاً “لكن الجهود الحكومية مستمرة لتغطية نفقات هذه الشرائح”.
واوضح ان “المساعي الحكومية تنصب على عدم حصول أي استقطاعات جديدة على الرواتب باستثناء تلك المقرّة في الموازنة البالغة ٣٪ من مستحقات الموظفين والمتقاعدين”.
ولفت المتحدّث باسم الحكومة الى ان “الدولة مضطرة للالتزام بهذه الاستقطاعات؛ لانها وردت في موازنة ٢٠١٦ بسبب الظروف الحالية”.
ونبّه الحديثي الى ان “المبالغ التي سيجري توفيرها ستخصص لدعم الحشد الشعبي والنازحين”.
وشدّد الحديثي على ان “الحكومة امامها تحديات مالية كبيرة في غضون العام المقبل في مقدمتها ادامة زخم المعركة ضدّ تنظيم داعش الارهابي”.
وخلص المتحدث باسم الحكومة الى “ان لا خوف على رواتب الموظفين خلال هذه السنة لان الحكومة اخذت كامل الاحتياطات على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
وايدت عضـو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيـة نجيبـة نجيـب ما ذهب اليه الحديثي في مقدرة الحكومة على تأميـن رواتب الموظفين.
وتابعت نجيب في تصريح لـ”الصباح الجديد”، ان “تاثير الحرب ضدّ الارهاب وانخفاض اسعار النفط لن يكون واضحاً على رواتب الموظفين خلال ٢٠١٦”.
وزادت انه “برغم قلّة موارد الدولة لكن العراق لم يعلن افلاسه بعد، فهو قادر على اصدار سندات خزينة، كما يمتلك احتياطياً بنحو ٦٠ مليار دولار”.
واردفت نجيب ان “الحلول الخارجيـة تساعـد ايضـاً فـي تغطيـة جـزء مـن ازمـة العـام المقبـل”، مشيرة الى ان “بقاء الـحال على وضعه الـى ٢٠١٧ من دون تغييـر ربمـا سيؤثـر سلبياً علـى رواتـب الموظفيـن البالغـة ٥٢ تريليـون دينـار سنويـاً”.
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٦ تتضمن ضرائب واستقطاعات جديدة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة