مكتب العبادي: الحكومة ليست مسؤولة عمّن يستعملون المناصب الملغاة لنوّاب رئيس الجمهورية

نوّاب يعدّون إلغاءها غير دستوري
بغداد – أسامة نجاح:

ذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر ألعبادي ، إن الحكومة ليست مسؤولة عمن يستعملون الصفات الرسمية لنواب رئيس الجمهورية بعد إلغاء مناصبهم ، فيما أشار نائب عن التحالف الوطني بأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصبهم ليس ذات طابع قانوني أو دستوري .
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد ألحديثي أن” كل من تم إلغاء منصبه أو إعفاؤه من المنصب فقد الصفة الرسمية الحكومية”.
وأكد ألحديثي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “هذا أمر محسوم من الناحية القانونية فالتوصيف الحكومي الذي منح له كان بناء على تكليفه بمنصب فإذا الغي المنصب أو اُعفي منه فقد من الناحية القانونية حمل التوصيف الرسمي الذي كان يحمله سابقا”.
وأضاف إن “الأشخاص الذين يحملون الألقاب او التوصيف الحكومي يعد عملهم غير صحيح ومنافياً للقانون”، مشيراً إلى ان “الحكومة ليست مسؤولة عّمن يدعي حمل التوصيف الحكومي الرسمي طالما انه من الناحية القانونية فقد صفة التوصيف الحكومي اياً كان هذا الشخص”.
ومن جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز إن” نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ما يزالون يمارسون مهام عملهم ، مشيراً إلى إن” قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصبهم ليس ذا طابع قانوني او دستوري، فيما بين إن الإصلاحات الحكومية لم تتخذ بجميع مراحلها الطرق الدستورية والقانونية.
وقال الفائز لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “الإصلاحات الحكومية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي ليست كذبة كما يتصورها البعض ولكن لم تأخذ جميع مراحلها الطرق القانونية والدستورية”، مشيراً إلى إن “قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ليس ذا طابع دستوري ولا قانوني لان الدستور نص على( رئيس الجمهورية أن يتخذ له نائبا أو أكثر)”.
وأضاف إن “قرار مجلس الوزراء لا يعد قانوناً لذا يفترض أن يشرع قانون بشأن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وان لا يتعارض مع الدستور العراقي”، مؤكدا إن “نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ما زالوا يمارسون مهام عملهم وبجميع الصلاحيات”.
يشار إلى إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مازال يستعمل صفته الرسمية في الدولة نائب رئيس الجمهورية قبل شموله بقرار إلغاء المناصب الذي ورد ضمن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في 11 من أب الماضي، بحسب موقعه الالكتروني.
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا، ردت في 24 من تشرين الثاني الماضي، الطعن المقدم من رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر ألعبادي.
وأشار قرار رد المحكمة على طعن النجيفي الى انه “ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد، وعليه قرر الحكم برد دعوى المدعي اسامة عبد العزيز النجيفي من جهة الخصومة وتحميله مصاريف القضية”.
ويذكر إن، مصدراً في رئاسة الوزراء أكد في السادس من الشهر الماضي، ان نواب رئيسي الجمهورية والوزراء تمت إقالتهم، وهم لا يمارسون اية صفة حكومية.
وذكر المصدر ان “نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية قد تمت إقالتهم وإيقاف رواتبهم منذ شهر آب الماضي، وسحبت منهم المكاتب الرسمية ولا يمارسون أية صفة حكومية في الدولة العراقية منذ إقالتهم ولغاية ألان ولا تراجع عن ذلك”، مضيفا إن “أي ادعاء خلاف ذلك هو مخالف للواقع” .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة