«القانونية النيابية»: البرلمان حذف فقرة في موازنة 2016 تتعلق بنحو 103 ترليونات دينار سلف حكومية للسنوات السابقة

اللجنة المالية تطالب بإلغاء الفقرة 14
بغداد – أسامة نجاح:

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن حذف البرلمان لفقرة في موازنة 2016 تتعلق بأكثر من 103 تريليونات دينار مأخوذة كسلف من الموازنات المالية منذ عام 2008 ، فيما طالبت المالية النيابية بإلغاء الفقرة 14 من مشروع قانون الموازنة التي تمنح وزير المالية صلاحية إطفاء السلف من دون ذكر آلية صرفها .
وقال مقرر اللجنة حسن توران في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أنه «تم حذف فقرة مهمة جداً من قانون الموازنة لعام 2016 من قبل مجلس النواب والمتعلقة بالسلف التي أخذت من قبل الحكومات منذ عام 2008 لغاية 2015 حيث كان نص القرار الحكومي على تسوية هذه الحسابات من 1/1/2008 لغاية 31/12/ 2015 المتعلقة بكل القوانين والقرارات التي استند اليها مجلس الوزراء في إقرار السلف وتم تعديل الفقرة وجعلها فقط إطفاء السلف المتعلقة بالقوانين وليس بالقرارات».
وأوضح إن «السلف في هذه الحالة تأتي إلى مجلس النواب لدراستها وكذلك على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التدقيق في هذه السلف التي تسلمت خلال هذه المدة بين أعوام 2008 إلى 2015».
وأشار توران إلى إن «تقرير اللجنة المالية النيابية أفاد بوجود فائض من الوارد الحقيقي على الإنفاق الحقيقي قدره 115 تريليون دينار وأنفق منها بنسبة 10% والمتبقي 103.5 تريليونات دينار عن طريق السلف المأخوذة على أساس القوانين في حين الباقي على قرارات مجلس الوزراء وهذه يجب أن تدقق وعلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة أن يأخذا دورهما في التحقيق في المبلغ الفائض من 115 تريليون دينار».
ومن جهته طالب عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي بإلغاء الفقرة 14 من مشروع قانون الموازنة التي تمنح وزير المالية صلاحية إطفاء السلف من دون ذكر آلية صرفها.
وقال الدراجي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «تقرير اللجنة الخاصة بالموازنة لهذا العام ذكرت إن السلف التي لم يجرِ تسويتها منذ عام 2006 إلى 2014 بلغت 113 تريليون دينار تقريبا»، مبيناً إن «تقرير اللجنة يؤكد إن هذه المبالغ صرفت لفقرات غير مقررة بالموازنة وهذا يعني إن الصرف كان مخالفة قانونية صريحة».
وأضاف الدراجي إن «المادة 14 في قانون الموازنة يعطي صلاحية إلى وزير المالية بإطفاء السلف من دون الإشارة إلى معرفة آليات الصرف لهذه السلف أو تقديم كشوفات وبهذه المادة يحمي المتجاوزين على المال العام».
وطالب ، بإلغاء المادة 14 الخاصة بإطفاء السلف المصروفة خارج إقرارها في الموازنة مالم يتم الإطلاع على كشوفات الصرف وأين ذهبت الأموال لمعرفة المتجاوزين على أموال الشعب العراقي”
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته الأربعاء الماضي موازنة العام المقبل 2016 بإجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.
وبلغ إجمالي الإيرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الإيرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من إجمالي الإيرادات.
فيما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من إجمالي الإيرادات.
وشكلت النفقات الجارية (التشغيلية) وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% من إجمالي النفقات 105 تريليونات دينار في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 % .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة