أطراف نيابية تُؤكّد إلزام إقليم كردستان بإرسال إيرادات صادراته النفطية إلى خزينة الدولة

نائب كردي: الموازنة تخلو من تخصيصات البيشمركة
بغداد ـ أسامة نجاح:

أكدت اللجنة المالية النيابية ، أن الموازنة ألزمت إقليم كردستان بإرسال إيرادات كل صادراته النفطية الى الخزينة المركزية من دون تحديد سقف لتلك الصادرات كما كان سابقاً بـ550 الف برميل، فيما أشار نائب عن التحالف الكردستاني الى ان» جميع الاجهزة الامنية وضعت لها تخصيصات واضحة ومحددة رقمياً باستثناء قوات البيشمركة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري إن «موازنة عام 2015 كانت تتضمن تسليم إقليم كردستان لواردات تصدير 550 الف برميل يومياً، اما أي كميات إضافية تصدّر فهي من حق الاقليم».
واضاف الجبوري في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان «اللجنة المالية النيابية والبرلمان استطاعا تحقيق انتصار كبير من خلال وضع سقف المبالغ العائدة للخزينة من الصادرات مفتوحاً، حيث ان اقليم كردستان ملزم بتقديم واردات أي كميات يقوم بتصديرها الى الخزينة المركزية من دون سقف محدد».
واوضح عضو اللجنة المالية ان «الموازنة تضمنت ايضاً اعتماداً قانونياً لتقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار بنحو واضح الى مديونية إقليم كردستان بمبلغ 22 مليار دولار للحكومة الاتحادية حيث سيكون هناك تسوية بين ديواني الرقابة المالية الاتحادية وفي اقليم كردستان”.
وتابع الجبوري « كما تم وضع النفقات الحاكمة ضمن صلاحية رئيس الوزراء وهي قضية مهمة والتي ستجعل الاقليم ملزماً بتسديد ما بذمته من التزامات ليتم تسديد نسبتها من الموازنة اما عكس ذلك فمن حق رئيس الوزراء حجب نسبة الاقليم».
ومن جانبه أكد النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبد الله أن» ترك تخصيصات قوات البيشمركة عائمة ومرتبطة بتخصيصات الدفاع كانت احدى اهم ملاحظاتنا على الموازنة الاتحادية لسنة 2016، مشيراً الى ان» جميع الاجهزة الامنية وضعت لها تخصيصات واضحة ومحددة رقمياً باستثناء البيشمركة.
وقال عبد الله لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «الموازنة جيدة برغم اننا كان لنا ملاحظة حول عدم وجود تخصيصات محددة بمبالغ واضحة رقمياً لقوات البيشمركة الكردية».
واضاف ان « كل الاجهزة الامنية تم وضع تخصيصات واضحة ومحددة لها رقمياً باستثناء البيشمركة برغم التضحيات التي قدمها والجبهة الكبيرة التي تتجاوز الالف كيلو متر في قتاله ضد داعش».
واوضح عضو التحالف الكردستاني اننا «قدمنا عدة مقترحات لوضع موازنة منفصلة للبيشمركة كتخصيص تريلون ونصف الترليون ثم تريليون و200 الف دينار لكنها جميعاً لم تلقَ تجاوباً وبقي الموضوع عائماً ضمن تخصيصات وزارة الدفاع».
وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، في بيان صحافي له, رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعرض اسماء المصوتين على فقرات مشروع قانون الموازنة العامة امام وسائل الاعلام خاصة ما يتعلق ميزانية اقليم كردستان امام وسائل الاعلام، مبيناً أن» نسبة ميزانية الاقليم والمتمثلة بـ 17% فيها إجحاف وظلم كبير لأبناء المحافظات الجنوبية.
وقال المولى في بيان صحافي تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه ، إن «بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة امس لمجلس النواب فأن السيد رئيس مجلس النواب مطالب اليوم بعرض اسماء المصوتين على فقرات مشروع الموازنة امام وسائل الاعلام ليعرف الشعب العراقي من صوت على الفقرات من عدمه».
واضاف ان «التصويت على الفقرة التاسعة من مشروع الموازنة المتعلقة بميزانية اقليم كردستان ومنحهم 17% وعدم الاخذ بمقترح التخفيض الى 13% نكبة كبيرة وظلم واجحاف بحق العراقيين بنحو عام وابناء المحافظات الجنوبية بنحو خاص خصوصاً وان المحافظات المنتجة للنفط منها البصرة وميسان لا تأخذ استحقاقها بنحو عادل لا من حيث نسبة السكان ولا من حيث الايرادات التي تقدمها ولاحتى مراعاة للدماء والتضحيات التي يبذلها ابناء الجنوب”.
واوضح المولى ان «الاقليم يصدر 950 الف برميل من النفط يومياً ولايسلم الحكومة الاتحادية أي مبالغ جراء بيعها بطريقة غير مشروعة وفي حسابات خاصة بعائلة البارزاني المنتهية ولايته.
وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت، الاربعاء الماضي، على الموازنة الاتحادية لعام 2016.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة