الأخبار العاجلة

مجلس النواب يتجاوز الخلافات على الموازنة ويستعد لتمريرها في جلسة الغد

التحالف الوطني والقوى العراقية يوزعان استقطاعات الرواتب بين الحشد والنازحين
بغداد- وعد الشمري:
أتفق التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية على أبرز خلافات الموازنة بتوزيع المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين على تخصيصات كل من النازحين وقوات الحشد الشعبي بنسب متقاربة، وفيما توقّعتْ لجان نيابية متخصصة تمريرها خلال جلسة غداً الاربعاء، أكدت أن النقاشات الحالية تنصب على كيفية الإدارة المالية للدولة بالتزامن مع استمرار تدهور اسعار النفط الذي حددت الموازنة ثمنه بـ 45 دولاراً للبرميل واحد.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النوّاب مسعود حيدر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “النقاشات بخصوص مشروع قانون الموازنة مستمرة للوصول إلى صيغة نهائية ومرضية”.
وتابع حيدر أن “الخلافات على القانون من الناحية المبدئية تبدو قليلة جداً، فلا توجد هناك سوى ملاحظات من البعض نعمل على تسويتها”.
وأوضح أن “المشروع وصلنا من الحكومة بنفقات منخفضة جداً، وبالتالي لم نستطع تقليلها أكثر مما هو موجود”.
ولفت حيدر إلى ان “تخفيض موازنة رئاسة الجمهورية كان للدرجات الوظيفية شاغرة تمت مناقلتها إلى مؤسسات أخرى بالتعاون الحكومة”، مشيراً إلى “تقليل مستشاري الرئاسة من 46 إلى 16 مستشاراً”.
وأستطرد عضو اللجنة المالية أن “الاستقطاعات التي حصلت على رواتب المتقاعدين والموظفين قد وفرتْ بنحو 1,5 تريليون دينار”.
ونوّه إلى “توزيع 40% من هذه المبالغ إلى النازحين، والمتبقي إلى قوات الحشد الشعبي التي وصلت موازنتها بنحو عام 3 تريليونان دينار”.
من جانبها، ذكرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب أن “الموازنة ستعرض للتصويت بحسب ما قاله رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غداً الاربعاء”.
وأضافت نجيب أن “الخلافات السياسية حول المشروع قدّ تكون منعدمة؛ لأن الجميع مصر على اقرارها وبالسرعة الممكنة”.
وعن المشكلات التي تطرأ دائماً بين حكومتي المركز والاقليـم حـول الموازنة، ترى نجيـب أن “المشروع قد وضـع التزامات مالية ونفطية متبادلة من الطرفين، لكن يبقـى القرار الأخيـر سياسياً، وأن وضعت تشريعات تنظـم حلـول للخلافـات”.
وتواصـل بالقـول إن “مطلبي التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية قدّ تحققـا مـن خلال رفـع تخصيصـات النازحيـن والحشـد الشعبـي”.
وتحدّثت عضو اللجنة الاقتصادية عن “طلبات أخرى لعدد من الكتل تبحث حالياً داخل أروقة اللجان ذات العلاقة من أجل البت بها”.
لكنها أفادت بأن “النقاشات الحالية تتركز على اسلوب الادارة المالية للدولة بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية، نظراً لتحديد سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً، فيما تنخفض الاثمان العالمية عن هذه المعدلات وبالتالي سوف يزداد العجز”.
ورجّحت نجيب أن “ينجح مجلس النوّاب في تمرير القانون في جلسة الغد، لكي يتمتع بعدها بعطلة تشريعية لمدة شهر ويعاود من بعدها اعماله”.
وأقرّ مجلس الوزراء، في 18 تشرين الاول 2015، مشروع قانون الموازنة الاتحاديـة لسنة 2016، بمجموع نفقات يبلـغ 106 تريليـون دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة