الأخبار العاجلة

تركمانستان تمد أنبوب غاز لأفغانستان وباكستان والهند

كلفته 10 مليار دولار وطولة 1814 كم
متابعة – الصباح الجديد:
بدأت تركمانستان،امس الأحد في مد الجزء الخاص بها من خط أنابيب لنقل الغاز سيصل إلى أفغانستان وباكستان والهند.
ويهدف المشروع الذي يتكلف عشرة مليارات دولار إلى الحد من اعتماد البلد الواقع في آسيا الوسطى على بيع الغاز إلى روسيا والصين.
وجرى الاحتفال بتدشين بناء الخط في مدينة ماري بجنوب شرق تركمانستان بالقرب من حقل جالكينيش العملاق الذي يغذي خط الأنابيب البالغ طوله 1814 كيلومترا بالغاز.
وقال الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف خلال الاحتفال «بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2019 سيستكمل الخط. ستبلغ طاقته 33 مليار متر مكعب.»
وحضر الاحتفال كل من الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ورئيس وزراء باكستان نواز شريف وحميد أنصاري نائب الرئيس الهندي.
ورغم أن مشروع خط الأنابيب الذي يطلق عليه تابي مدعوم بموارد للغاز لكن تعترضه عدة مخاطر من بينها تدهور الوضع الأمني في أفغانستان وعدم وضوح مصادر التمويل.
وتقود جهود مد مشروع خط الأنابيب شركة الغاز الحكومية تركمان غاز ولم تتعهد أي شركة كبرى بالمشاركة في المشروع الذي تصل تكلفته لنحو ثلث ميزانية تركمانستان للعام المقبل.
والشركة الوحيدة التي من المعروف أنها تجري مناقشات بشأن تابي في الوقت الحالي هي دراجون أويل التي مقرها دبي وتنتج الغاز قبالة ساحل تركمانستان على بحر قزوين. وفي وقت سابق درست جازبروم الانضمام للمشروع.
وأعلنت حكومة تركمانستان امس الأحد أنها وقعت «اتفاقا إطاريا» مع كونسورتيوم شركات يابانية وتركية لتنفيذ المرحلة الثالثة من التوسع في حقل جالكينيش ليرتفع إنتاجه إلى 95 مليار متر مكعب سنويا.
ويضم الكونسورتيوم شركات جيه.جي.سي وميتسوبيشي وايتوشو وشيودا وسوجيتز من اليابان ومجموعة شركات جاليك ورونيسانس اندستري من تركيا.

ولم تكشف الحكومة عن أي تفاصيل أخرى بشأن تكلفة التوسع.
وتركمانستان ،هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. كانت تركمانستان إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي، وكانت تعرف باسم الجمهورية التركمانية السوفيتية الاشتراكية، وفي عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي، فأصبحت تركمانستان دولة مستقلة. تغطي الأراضي التركمانية مساحة 488,100 كم².
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.1 ٪ في تركمانستان في عام 2009، ليحل هذا المعدل في المرتبة السادسة عشرة في العالم، ولكن هذه الأرقام قابلة للهوامش واسعة من الخطأ. تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وهي غنية في الموارد الطبيعية في بعض المناطق، وتغطي صحراء قره قوم معظم أنحاء البلاد.
نظام الحكم في تركمانستان جمهوري رئاسي بنظام الحزب الواحد وهو ما لا يحقق أبسط المعايير الديمقراطية،وذلك إبان حكم الرئيس صابر مراد نيازوف الذي كان رئيساً للبلاد مدى الحياة، ويلقب نيازوف بالتركمانباشي ، أي زعيم التركمان حتى توفي فجأة في الحادي عشر من ديسمبر 2006. وانتخب قربانقلي بردي محمدوف رئيساً جديداً للبلاد في 11 شباط 2007.
لا يزال يعتمد الاقتصاد التركماني على التخطيط المركزي وتحكم الدولة. وتمثل صناعة النفط والغاز الطبيعي والحديد والنسيج أهم الصناعات في البلاد. الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2006) بلغ 45.11 مليار دولار، وبلغت نسبة نموه السنوي 13%. أما التضخم (تقديرات 2006) فيبلغ 11%. تبلغ القوة العاملة في البلاد حوالي 2.32 مليون تقديرات (2004) ، وأدت سياسة تقليل العمالة الحكومية التي بدأت عام 2003 إلى زيادة معدلات البطالة إلى أن بلغت 60% من مجموع القوى العاملة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة