«الناصري» يدعو المالية إلى تمكين المحافظات من إدارة أموال سكانها

أكد على ضرورة فتح حسابات خاصة بها

ذي قار – علي حسين:

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري وزارة المالية الى تفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المتعلقة بادارة الموارد المالية التي تتم جبايتها في المحافظات ، لافتا الى ان على الوزارة فتح حسابات خاصة لادارة تلك الاموال من قبل الحكومات المحلية في المحافظات.
واوضح الناصري ان «محافظة ذي قار لم تتسلم حتى الان اية عوائد مالية من الواردات المالية التي تجبيها دوائر المحافظة ، كون تلك الاموال مازالت ترسل الى وزارة المالية « ، مبينا ان «المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته تنص على ان الموارد المالية للمحافظات تتضمن الإيرادات المتحققة في المحافظات عدا النفط والغاز وهذا يتطلب حسابات مالية تفتحها وزارة المالية للمحافظات حتى تتمكن من التصرف بتلك الايرادات».
واضاف محافظ ذي قار ان « تلكؤ وزارة المالية في فتح الحسابات المذكورة حال دون الاستفادة من الايرادات المالية المتحققة في المحافظة وتوظيفها في تقديم الخدمات وتمويل المشاريع المتوقفة بسبب الازمة المالية» . داعيا المالية والوزارات الاتحادية الاخرى الى الالتزام ببنود قانون المحافظات والتسريع بنقل الصلاحيات الادارية والمالية للحكومات المحلية ولاسيما ما يتعلق بادارة الاموال التي تجبى من سكان المحافظات كالرسوم والضرائب والغرامات واجور الخدمات ومعاملات بيع الاراضي وايجار الاملاك والعقارات الحكومية.
واشار الناصري الى ان الاموال التي تتم جبايتها من قبل دوائر البلديات والمرور والضريبة والكهرباء والماء وغيرها من دوائر المحافظة هي اموال ضخمة يمكن ان تسهم في تحسين الخدمات واستكمال اعمال المشاريع المتوقفة.
وتشمل هذه الاموال ما تخصصه الموازنة الإتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة ‏السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لشتى مناطق البلاد ، اضافة الى الإيرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل أُجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الإستثمارية التي تقوم بها وألضرائب والرسوم وألغرامات المفروضة على وفق القوانين الإتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات وبدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.‏
‏كما تشمل هذه الاموال بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات والضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى ‏التحتية والتبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة على وفق الدستور والقوانين الإتحادية اضافة الى نصف إيرادات المنافذ الحدودية ، ‏خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل ‏نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، و5 دولارات عن كل (150) مكعبا ‏منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الادارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض ‏باعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها».‏

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة