الأخبار العاجلة

مطالبات نيابية بتنفيذ التقشف بعيداً عن رواتب المتقاعدين وعدم المساس بها

عدتها سياسة غير مدروسة تضرُّ بمعيشة المواطنين
بغداد – أسامة نجاح:
أكدت اللجنة المالية بأن رواتب المتقاعدين خط احمر لايمكن التجاوز عليها او شمولها بالتقشف الحكومي ، فيما طالبت بتنفيذ سياسة التقشف على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال التقليل من المصروفات غير الضرورية لكن من دون المساس برواتب المتقاعدين كونه سيؤثر على المستوى المعيشي للمواطن .
وقال النائب عن اللجنة المالية النيابية سرحان احمد أن” رواتب المتقاعدين تعد خطاً احمر لا يمكن التجاوز عليها ، مشيراً الى أن” اللجنة تسعى الى عدم المساس برواتب فئة المتقاعدين ونسعى جاهدين الى عدم اخذ أي نسبة من رواتبهم .
واكد سرحان في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأن” اللجنة سيكون لها اجتماع اليوم الاحد موسع لغرض مراجعة جميع بنود الموازنة لتحديد جميع أنواع الخلل محاولة لتفادي الخروقات والمشكلات الموجودة فيها . من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان” سياسة التقشف المراد تطبيقها من قبل الحكومة سيكون لها آثار ايجابية للاقتصاد العراقي اذا طبقت على وفق منهاج منظم ومدروس.
محذراً من شمول رواتب الموظفين والمتقاعدين بهذه السياسة كونها ستؤثر على المستوى المعيشي للمواطن .
وقال كوجر لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “لجنته طرحت مقترحاً للحكومة بتقليل المصروفات غير المبررة بالنسبة للوزارات كشراء سيارات او اثاث وكذلك الايفادات لان نفقات الوزارات السنوية تصل الى ارقام خيالية لاتصدق” لافتاً الى أن” محاربة الفساد المالي المستشري في جميع دوائر الدولة سيمكن الدولة والاقتصاد العراقي بعدم التأثر بأي ازمة سواء انخفضت اسعار النفط العالمية او تعذر تصدير النفط وغير ذلك”.
وكشفتِ اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ان “سياسة التقشف المراد تطبيقها تشمل المصاريف الزائدة وقليلة الأهمية لأن السياسة المالية في العراق ليس لديها رؤية وهناك هدر كبير بالمال العام بسبب الفساد فضلا عن الإيفادات والضيافات غير المبررة” .
وكشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين عن شمول المتقاعدين بإجراء التقشف الذي اعدته الحكومة فيما أكدت انه إجراء تعسفي بحق المتقاعدين .
وذكر بيان للجمعية أنه جرى الزحف التقشفي على رواتب المتقاعدين في إجراء غير قانوني شمل الدرجات التقاعدية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مجموع الدرجات التقاعدية الست .
في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشريحة من ضغط ظروف الحياة القاسية وارتفاع الاسعار وكثرة المتطلبات الحياتية اليومية .
واضاف البيان انه” بدلاً من تقديم الدعم للمتقاعدين كما تفعل الدول فقد قام مجلس الوزراء بالتجاوز على رواتب هؤلاء الفقراء وتخفيضها بحجة أنها مبالغ بسيطة غير مؤثرة.
كما وجهت الجمعية عبر البيان مناشدة للمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني كافة ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والقوى والاحزاب الوطنية والناشطين المدنيين ولجان تنسيق الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات والإعلاميين والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية، للتضامن مع مطلبنا هذا الذي يمس حياة الملايين من عائلات المتقاعدين” ، داعياً في الوقت نفسه المتقاعدين كافة للتهيؤ لاحتمال اقامة تظاهرات في بغداد والمحافظات في حال عدم الاستجابة لمطلبنا”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة