تخصيص جزء من الموازنة لدفع مستحقات القطاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مركز تنمية الاستثمار والإعمار، إنه اتفق مع اللجنة المالية النيابية على تخصيص مبلغ مالي في موازنة العام المقبل لدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.وأضاف المركز أن «المبلغ المالي يهدف لسد جزء من مستحقات القطاع الخاص لتخفيف الأعباء والمشاكل المالية على هذا القطاع الحيوي».
وأوزعت النيابية المصارف الحكومية بتمديد القروض والتسهيلات المالية المستحقة لشركات القطاع الخاص نتيجة لتأثر كافة القطاعات والشرائح الوطنية بالازمة المالية التي يمر بها بلدنا العزيز، والتي أدت إلى شح السيولة النقدية لدى الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قال، أن الحكومة باشرت بتنفيذ ستراتيجية الأمن الاجتماعي العام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017، وفي حين بيّن أن النقطة الأساس فيها تتمثل باستحداث «مجلس السوق» خلال العام 2016 أو الذي يليه، عد أن المجلس سيسهم بإزالة «سور الصين العظيم» الذي كان يفصل الحكومة عن القطاع الخاص.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث صحافي، إن «الحكومة تسعى جاهدة لتأسيس سوق العمل في العراق من خلال ستراتيجيتها للتحول إلى القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «المشكلة في العراق تكمن بعدم وجود تعريف أو توصيف لسوق العمل».
وأضاف صالح، أن «الحكومة تعمل أيضاً على تأسيس مراكز تدريب وتشغيل كتلك الموجودة في باقي دول العالم، وتأمين الرعاية الاجتماعية، وتشكيل صندوق التقاعد الموحد للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص»، مبيناً أن ذلك يأتي في «إطار ستراتيجية الأمن الاجتماعي التي بدأت الحكومة بتطبيقها العام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017».
وأوضح مستشار العبادي، أن «النقطة الأساس في الستراتيجية الحكومية تتمثل باستحداث مجلس السوق الذي من المؤمل أن يرى النور العام 2016 المقبل أو الذي يليه»، مؤكداً أن «مجلس السوق عبارة عن آصرة بين الدولة والقطاع الخاص، لردم الفجوة الحالية بينهما».
وذكر صالح، أن «جداراً يشبه سور الصين العظيم كان قائماً بين الحكومة والقطاع الخاص»، عاداً أن «تأسيس مجلس السوق كفيلاً بإزالة ذلك الجدار».
وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن «نواة ذلك المجلس تتمثل باللجنة الاقتصادية والقطاع الخاص»، مشدداً على ضرورة «تحول اللجنة للاقتصادية إلى مجلس السوق».
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عدت، أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، «أخفق» بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها نتيجة الخلافات السياسية والاستقطاب التدريجي للقوى الفاعلة، وفي حين طالبت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع الحكومي والشروع بالخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، دعت لاستعادة إدارة الحكم «الرشيد وسيادة القانون» في المناطق المحررة من (داعش).

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة