“حقوق الإنسان النيابية ” تؤكد العمل على قانون يتيح حرية التعبير للمجتمع العراقي

مع بروز خلافات أدت إلى تأجيل التصويت عليه
بغداد – أسامة نجاح:
أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية ، ان مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) لن يقر بالصيغة القديمة مهما كانت الضغوط التي تمارس على اللجان المختصة من قبل بعض الاطراف السياسية ، فيما اوضحت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بأن” القانون فيه مجموعة من الخلافات أبرزها تحديد وقت التظاهر والمكان اذ لا يمكن تقييد حرية التعبير بهذا الشكل بل من حق المواطن التظاهر من دون موعد او لوائح معينة .
وقالت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية أشواق الجاف الى ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” تعديلات قد أجريت على المسودة القديمة وخاصة ما يتعلق بالمصطلحات المطاطة على سبيل المثال تغيير (طلب اجازة للتظاهر) الى اخطار او اشعار الجهات المختصة وتقليص الفترة من خمسة ايام الى يومين او يوم واحد بحسب ما سيتفق عليه مجلس النواب، مبينة ان” اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع منظمات مجتمع مدني لمناقشة مشروع القانون بنحو مفصل.
واوضحت الجاف بأن” أي مسودة تقيد حرية التعبير وتخل بالنظام العام سوف لن يتم تمريرها ، مشيرة الى ان” النظام الداخلي لمجلس النواب يقضي باعادة مشاريع القوانين التي لم تشرّع من الصفر أي قراءتها القراءتين الاولى والثانية ومناقشتها ثم التصويت عليها .
من جانبه اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي ان” الحكومة قدمت مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي لغرض المصادقة عليه واقراره في مجلس النواب “.
وقال الطرفي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هو مقياس لاي بلد متحضر يؤمن بالنظام الديمقراطي” .
واوضح الطرفي ان” العراق هو من ضمن دائرة الدول التي تمارس الديمقراطية وتطمح ان تكون في مصاف الدول الرافضة للفوضى والداعية الى تطبيق الممارسات الديمقراطية” .
واضاف ان” التحالف الوطني يسعى الى تمرير هذا القانون وهو قانون متوازن جداً لرسم ملامح واضحة لهيبة الدولة والعلاقة بين المواطن والحكومة والتمييز بين الديمقراطية التي تستعملها الدول حديثة الانظمة والفوضى .
وبين عضو لجنة حقوق الانسان النيابية ان” هناك نقاطاً معينة تضمنها القانون حول قضية الاذن والاخطار والمكان ونوع الاجتماع العام والخاص ، معرباً “عن خشية اللجنة من اعتراضات بعض الكتل السياسية او الحكومة على هذا القانون برغم ان اللجنة تواقة الى اصدار هذا القانون”.
الى ذلك قالت النائب عن لجنة الثقافة والاعلام النيابية سروة عبد الواحد انه” ما تزال هنالك محاولات للأخذ بملاحظات الاخرين حول قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وهذا الامر الذي ادى الى تأجيل قراءة القانون الى جلسة يوم الخميس .
واضافت عبد الواحد لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” القانون فيه مجموعة من الخلافات أبرزها تحديد وقت التظاهر اذ لا يمكن ان تقيد حرية التعبير بهذا النحو بل من حقه التظاهر من دون موعد او لوائح معينة ، مشيرة الى ضرورة” العمل على قانون يـوفر حق حرية التعبير للمجـتمع العـراقي بصورة عامة .
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب ، أمس الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي .
وذكر مصدر نيابي إن “رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلى اليوم الخميس”.
وعقد البرلمان، جلسته الـ35 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية، يوم أمس الاول، برئاسة سليم الجبوري وحضور 228 نائباً .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة