الأخبار العاجلة

مسودة مقترحات روسية لحلّ الأزمة السورية

تتضمن عملية إصلاح دستوري خلال 18 شهراً

الصباح الجديد – وكالات:

أعدت روسيا مقترحات لإنهاء الصراع الدائر في سوريا تتضمن البدء بعملية إصلاح دستورية تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب وثيقة تداولتها وكالات الأنباء.
ولم تذكر الوثيقة إمكانية تنحي الرئيس السوري بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية، وهو مطلب أساسي للمعارضة، إلا أنها نصت على أن الرئيس السوري «لن يرأس اللجنة الدستورية».
وتضاربت تصريحات المسؤولين الروس بشأن تلك الوثيقة، فقد نفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ،امس الاربعاء، إعداد موسكو أي «وثيقة من أجل الاجتماع الدولي بشأن سوريا الذي يعقد في فيينا بعد أيام».
وقالت زاخاروفا «هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع».
إلا أن فلاديمير سفرونوكوف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أعرب عن أسفه لتسريب الوثيقة، حسبما ذكرت اسوشيتد برس
وقال سفرونوكوف إنها «رؤيتنا وهذا اقتراحنا، ونحن بالتأكيد منفتحين على أي اقتراحات أخرى من الجانب الآخر، إن الوثيقة تعد مشاركة روسية تنظر في كيفية بدء العملية السياسية لجعل جميع الأطراف تعمل معاً، الحكومة والمعارضة».
ويأتي هذا في الوقت الذي حض فيه موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا ،امس الاول الثلاثاء، القوى الكبرى على الاستفادة من «الزخم» الذي حققته المحادثات بشأن سوريا في جنيف.
ودعا إلى ضرورة «وضع عملية سياسية قادرة على إخراج البلاد من الحرب».
وسيجتمع ممثلو نحو 20 دولة ومنظمة دولية في فيينا السبت المقبل، في محاولة لدفع خطة سلام من أجل سوريا تتضمن وقفاً لإطلاق النار بين الحكومة السورية وبعض جماعات المعارضة.
وفيما يلي نص الاقتراح الوارد في ثماني نقاط حسب مسودة وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها وضعت تحت عنوان «منهج لتسوية الأزمة السورية» الذي وضعته موسكو قبل بدء محادثات دولية بشأن الوضع في سوريا هذا الأسبوع:
1. يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية تنظيما إرهابيا.
2. الاتفاق على القائمة الإضافية للجماعات الارهابية.
3. تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم الجهود المناهضة للدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية بما يوفر إطارا قانونيا لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة الإرهاب فيما بينهم ومع الحكومات المعنية.
4. سد قنوات الإمداد لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية ومنع التنظيم من الاتجار غير القانوني في النفط وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2199 ومنع سيطرة الإرهابيين على حقول النفط.
5. عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سوريا يجب استبعاد العمليات التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية.
6. إطلاق عملية سياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس بيان جنيف الصادر في 30 يونيو حزيران 2012 بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة. ويجب الاتفاق مسبقا على تشكيل وفد المعارضة على أساس استعداد الجماعات المعنية للمشاركة في أهداف منع الإرهابيين من الوصول إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي بالإضافة إلى الطابع العلماني والديمقراطي للدولة.
7. الأطراف السورية في المؤتمر المقترح مدعوة للاتفاق على الخطوات التالية:
– إطلاق إصلاح دستوري يستغرق فترة تصل إلى 18 شهرا لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة.
– تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري بما في ذلك المعارضة في الداخل وفي الخارج. ولن يتولى رئيس سوريا رئاسة اللجنة الدستورية على أن تتفق جميع الأطراف على مرشح لرئاستها.
– سيتم طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وبعد الموافقة عليه ستتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
– سيتم في ضوء الإصلاح الدستوري تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في ربيع 2016 وستعقد في آن واحد مع الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الجديد لسوريا.
– ستشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية/الانتخابية التي تحصل على أغلبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة.
– يتولى رئيس سوريا المنتخب في انتخابات شعبية وظائف القائد العام للقوات المسلحة والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية.
8. عقد اجتماع لمجموعة دعم سوريا للمساعدة في إعداد المؤتمر ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل. ومن الممكن أن تشمل مجموعة دعم سوريا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والسعودية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسلطنة عمان وقطر والإمارات والعراق ولبنان وألمانيا وإيطاليا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الاوروبي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة