مكتب العبادي: سحب مشاريع القوانين كونها لا تتلاءم مع النفقات والإصلاحات

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الحكومة سحب العشرات من مشاريع القوانين من مجلس النواب الى “عدم تلاؤمها مع الاصلاحات والإنفاق الحكومي”.
وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي، لوكالة كل العراق “أين”، ان “موضوع سحب مشاريع القوانين تم لسببين، الاول ان الكثير من هذه المشاريع التي قدمت في عهد الحكومات السابقة كانت في ظروف مالية مختلفة تماما عن الظرف المالي الحالي الذي يمر به العراق، وترتب اعباءً مالية كبيرة على موازنة البلاد عندما كانت اسعار النفط في أوج صعودها وتجاوزت الـ 100 دولار، والان الاسعار بنحو 40 دولاراً وفي حال إقرار هذه القوانين التي ارسلت من الحكومة السابقة تترتب أعباء مالية كبيرة لا تستطيع الحكومة ان تفي بها ولهذا تم سحب هذه القوانين”.
وأضاف “أما السبب الاخر فهو ان مشاريع القوانين هذه يجب ان تأخذ البرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة في هذه المرحلة بنظر الاعتبار، ولا بد ان تكون التشريعات قانونية متلائمة ومتناغمة مع البرنامج الإصلاحي، ومساندة لعمل الحكومة في هذا الجانب، ما دفع الحكومة للقيام بسحب المشاريع التي ارسلت من الحكومة السابقة وهذا الامر هو قيد الدراسة والتدقيق والمراجعة والبحث من قبل متخصصين في مجلس الوزراء، لإعادة صياغة بعض المشاريع من جديد وارسالها مجدداً الى البرلمان”.
وأكد الحديثي ان “بعض مشاريع القوانين التي تم سحبها فيها جنبة مالية لا تستطيع الحكومة الحالية الانفاق عليها بالطريقة التي كانت تنفق بها الحكومة السابقة فالوضع المالي اختلف وإقرار هذه المشاريع يعني ان هناك التزاما ماليا لا تستطيع الحكومة القيام به، لذا تم سحب هذه المشاريع لمراجعة هذا الجانب فيها”.
وتابع “كما ان كثيرا من هذه القوانين تتعارض ولا تتوافق مع البرنامج الإصلاحي والرؤية الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة الان لهذا لا بد من تأكيد مشاريع القوانين بشكل يتلاءم ويتناغم مع البرنامج الحكومي الجديد وحملة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة