الأخبار العاجلة

“الاقتصادية النيابية” ترفض قرار مجلس الوزراء بتنفيذ سلم الرواتب الجديد

نواب يطالبون بتثقيف اعلامي مسبق قبل تطبيقه
بغداد – أسامة نجاح:
في الوقت الذي اكدت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزم مجلس النواب على رفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بسلم الرواتب الجديد، اشار نواب من كتل مختلفة الى ان تخفيض الرواتب يحتاج الى تثقيف اعلامي مسبق قبل الشروع به اضافة لمنح وقت مناسب قبل تنفيذه.
النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي قال ان “تخفيض الرواتب يحتاج الى تثقيف اعلامي مسبق قبل الشروع به اضافة لمنح وقت مناسب قبل تنفيذه لإعادة الموظفين ترتيب اوضاعهم على النحوالجديد”.
وأكد خلاطي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” تعديل سلم الرواتب هو من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ضمن القانون رقم 20 لسنة 2008 الذي جاز له تعديل السلم بالنحو الذي ينسجم مع ضرورات المرحلة اضافة الى منح البرلمان وبالتصويت بالإجماع على منح التفويض لإجراء الاصلاحات هو امر اخر يتيح له اجراء التعديلات المناسبة”.
واضاف ان “هذه الامور يعيها جيداً مجلس النواب لكننا في الوقت نفسه نأخذ بنظر الاعتبار بعض القضايا المهمة.
منها ان راتب الموظف هو حق مكتسب وقد اقلم حياته وترتيباته على مستوى معين، بالتالي فان اي خفض لهذا المستوى سيسبب ارباكاً لهم ويعطيهم الاحساس بالغبن اضافة الى ان امر تخفيض الرواتب يحتاج الى توضيح لان الاغلب لا يعترض عليه لكن الاعتراض على الالية التي من خلالها تم تخفيض الرواتب”.
من جانبها اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي “عزم البرلمان على رفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بسلم الرواتب الجديد”.
وقالت الدليمي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” قرار الحكومة بإعداد سلم رواتب جديد يتضمن تخفيضاً كبيراً لرواتب شريحة كبيرة من الموظفين جاء نتيجة لضغوط اقتصادية مر بها البلد وحاجة لتخفيض الانفاق العام للدولة العراقية”.
واضافت عضو الاقتصادية النيابية ان “قضية سلم الرواتب اصبحت اساس حديث الشارع لما لها من تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطن وما تضمنه من ترتيبات معاشية مما سيخلق ارباكا لكثير من العائلات بالتالي البرلمان اولى هذا الامر اهمية خاصة خلال هذه المرحلة”.
واوضحت الدليمي ان “المساس برواتب الموظفين كان خياراً من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي غير مقبول وكنا نتمنى ايجاد بدائل اخرى لتوفير مبالغ للموازنة طالما نستطيع الاتجاه لتلك البدائل” .
والى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي محمد البياتي ان” تغيير سلم رواتب الموظفين لابد ان يمر عبر اللجان المختصة في البرلمان والحكومة ومن ثم الاتفاق على مشروع قانون يمهد لتعديل رواتب الموظفين بصيغة عادلة ، لايغبن فيها احد ، وكما يبدو، ان قرار التعديل جاء على عجالة قبل اقرار موازنة العام 2016 الامر الذي سيسبب ارباكاً وسخطاً شعبياً بين فئات وشرائح واسعة من المجتمع العراقي .
واضاف البياتي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” رواتب الموظفين يمكن ترفع من الدرجات الدنيا الى مستوى يقلل الفوارق بين الاختصاصات المتشابهة في الوزارات والمؤسسات المختلفة وتحسين الرواتب الاخرى على وفق سلم رواتب جديد بشرط ان لا يؤدي الى خصم مبالغ من رواتب الموظفين خصوصاً ان المواطن العراقي تترتب عليه استحقاقات كثيرة بسبب قلة مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة كالسكن والصحة والكهرباء والتعليم.
وتابع أن” الدولة عليها ان تبحث عن موارد اخرى افضل من التعرض الى رواتب الموظفين وانفلات حالات الفساد والرشوة التي تعاني منها مسبقاً المؤسسات الحكومية ما يؤدي الى الغوص في مشكلات جديدة وغير محسوبة تحمل الدولة اعباء إضافية .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة